قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان أن هيكلة الأمن والجيش يعد مطلباً وهدفا استراتيجياً لنضالات الشباب ، وان يكون هذا المطلب كاملا دون تقسيط ، وبصورة عاجلة دون تسويف.

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها اليوم الثلاثاء في الحفل الختامي في الندوة العلمية لتوحيد الأجهزة الأمنية حيث عبرت توكل عن تضامنها الأكيد والثابت لما تتعرض لها مؤسستي الجيش والأمن من عملية الاغتيالات الغادرة والجبانة التي يتعرضون لها بشكل يومي ، والتي كان آخرها قبل ساعات في اغتيال نائب مدير الأمن السياسي بمحافظة حضرموت الشهيد العميد أحمد بارمادة ، وقبلها بأيام اغتيال أركان حرب المنطقة الوسطى الشهيد اللواء ناصر بن فريد.

وأضافت انه في سبيل بناء دولتنا الوطنية المنشودة فانه يتعين بناء اجهزة وتحديث مؤسستي الجيش والأمن بحيث يكون الولاء للمؤسسات لا أشخاص القادة ، وللعقيدة العسكرية والامنية لا للاهواء والنزوات الشخصية والعائلية والمناطقية والطائفية والحزبية أو أي انتماءات أخرى صغيرة ودون وطنية .

كما شددت على ضرورة بناء مؤسستي الجيش والأمن بحيث لا يتم تسخيرها وحشدها وتوجيهها لخدمة مصالح المسؤولين وزيادة نفوذ القادة وزيادة حظ مراكز القوى والنفوذ وقدرتهم على البطش وتوسيع الاملاك والبطش والعدوان ، مشيرة الى ان ذلك ما قامت ضده ثوراتنا ونضالاتنا الوطنية الممتدة والمتوجة بالثورة الشبابية الشعبية السلمية ، وما نريد ان نطويه بهيكلة الجيش والأمن.

كما أكدت على ضرورة هيكلة الأمن وإعادة بناء وزارة الداخلية بصورة تمكنهما من العمل بصورة متكاملة وفاعلة يسند بعضها بعضا كتروس "ماكنة"عظيمة تعمل في ذات الاتجاه ولذات الغرض لا تأكل بعضها بعضا أو يصطدم بعضها ببعض .

وقالت ان اسوأ ما يحدث على الاطلاق ان تتحول اجهزة الأمن من حامية لحريات المواطنين الى منتهكة لها ومن حارسة لحقوقهم الى مستحوذة عليها ، هذه المعادلة غير القويمة في العلاقة بين المواطن واجهزة الأمن يجب ان تتغير ، وعليها ان ترتبط بحماية حقوق المواطنين والدفاع عن حرياتهم في ظل علاقة سوية تختفي معها كافة الاعتقالات خارج القانون وكافة حالات الاخفاء القسري اكانت على خلفية الرأي والموقف السياسي او على خلفية موقف المعتقلين والمخفين من قضايا الفساد ومناهضتهم لاساءات استغلال السلطة أو لأي سبب كان.

وأضافت إن زمن تصادم أجهزة الأمن وعملها في جزر معزولة ووحدات متصارعة ومتخاصمة تبعا لأهواء المسؤولين وأمزجه القادة، زمنٌ غابر قد ولى .

ولفتت إلى ضرورة ان يتم تحديث وزارة الداخلية على أسس علمية موضوعية سيكون علينا بناء وهيكلة تلك الأجهزة على عقيدة أمنية جديدة يتم فيها حصر وقصر وظيفة الأجهزة الأمنية بحماية حقوق المواطنين من العدوان وحرياتهم من الانتهاك.

وأوضحت أن مهمة الأجهزة الأمنية ان تضع في حسبانها بان حماية حقوق الانسان وحراسة حرياته هي المهمة الحيوية والوظيفة المركزية لأجهزة الشرطة ووزارة الداخلية، فلئن كانت مهمة القوات المسلحة في حماية الحدود والحفاظ على سيادة الوطن واستقلاله وصد العدوان الخارجي ، فإن مهمة الأجهزة الامنية حماية المواطنين من الاعتداء الداخلي من قبل المجرمين والعصابات والخارجين عن القانون الذين ينتهكون حرياتهم ويستولون على حقوقهم يتم ذلك وفق قوانين ولوائح واضحة تساهم في اشاعة الحقوق وكفالة مزيدا من الحريات لا انتهاكها بحجة الامن ، ولا مصادرتها بمبررات الحفاظ على السكينة العامة ، كما يفعل الحكام المستبدون الذين يتغنون بالأمن وهم أول من يدوسه ، وبالسكينة العامة وهم أول من يفرط بها .

وأشارت إلى أن الثأر وتجارة السلاح واقتناءه تعدان اسوأ ظاهرتين تدمران حاضر وطننا العظيم وتهددان مستقبله وتعيقان نموه وازدهاره ، وان الدور المركزي في مكافحة ومناهضة ظاهرتي الثأر والسلاح هو منوط بالاجهزة الامنية والعسكرية.