دشنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) بالتعاون مع الاتحاد الأوربي مشروع الحد من عقوبة الإعدام خارج الحدود والقصاص في اليمن (الاعدام تعزيراً) صباح اليوم بالعاصمة صنعاء.

وقدمت في الورشة ثلاثة اوراق عمل منها دراسة حول عقوبة الاعدام تعزيراً في قانون العقوبات اليمني ومشروع تعديله المعروض على مجلس النواب للمحاميان محمد ناجي علاو ومحمد مقبل الهناهي والتي ركزت على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام تعزيراً في القانون اليمني ومقترحات التعديل.

وناقشت الدراسة الثانية التي حملت عنوان عقوبة الاعدام تعزيراً بين المجزين والمانعين (قراءة في المرجعية الشرعية) للدكتور احمد صالح قطران استاذ اصول الفقه والفكر الاسلامي المشارك بجامعة صنعاء وركزت على خصائص العقوبة التعزيرية وأنواعها والسياسة الشرعية وعلاقتها بعقوبة الاعدام تعزيراً والأثر المقاصدي لإلغائها.

وتناولت الورقة الأخيرة عقوبات الاعدام في الجرائم السياسية في التشريعات اليمنية ومشروع قانون مكافحة الإرهاب.

وأوضح المحامي محمد ناجي علاو منسق منظمة هود بأن الهدف من الورشة هو اثارة نقاش تشريعي وشرعي حول عقوبة الإعدام خارج القصاص والحدود كون القانون اليمني يحمل الكثير من الاجتهادات البشرية لا تستند الى نصوص شرعية.

وقال علاو في ختام ورقته نحن نؤيد إلغاء عقوبة الإعدام تعزيرا من قانون العقوبات اليمني وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالجرائم السياسية التي هي في معظم حالتها من الجرائم الشكلية والتي لا تشترط حدوث نتيجة ضارة كما في المادة (125) من القانون و نرى أن تقتصر عقوبة الاعدم على القصاص في القتل العمد وكذلك جرائم الحدود ( الحرابة و زنا المحصن ) وأن تقيد العقوبة في بقية الجرائم بأن يشترط للحكم بالإعدام أن ينتج عنها إزهاق روح أو إحتلال جزء من أراضي الجمهورية اليمنية .

وأضاف علاو يجب أن يحاط الحكم بالإعدام بضمانات فعلية تكفل الاطمئنان لتوقيع مثل هذه العقوبة وشدد علاو على وجوب أن ألا تصدر عقوبة الإعدام إلا من جهة قضاء عادي. وليس من محاكم استثنائية مثل المحكمة الجزئية المتخصصة.

واضاف المحامي عبدالرحمن برمان بأن قضية الاعدام بالتعزير ارتبطت بالسياسية فالقانون اليمني يقدم الصحفي للإعدام كونه نشر مواد صحفية تضعف الاقتصاد الوطني او تؤثر على معنويات القوات المسلحة وان القانون اليمني احتوى على اكثر من 300 نصاً لعقوبة الاعدام رغم ان الشريعة وضعت نصوص واضحة لعقوبة الاعدام وفي حالات محدده.

وشارك في الورشة سبعة وتسعين مشاركا من رجال القانون قضاة ومحامون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني .