تعتزم وزارة الشؤون القانونية توجيه خطاب لرئاسة الوزراء بشأن تنفيذ حكم المحكمة الادارية الابتدائية بالأمانة، بإلزام حكومة الوفاق بمعالجة جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية على نفقة الدولة.

وذكرت مصادر مطلعة إن وزير الشئون القانونيه كلف مكتبه كما مكتبه بإعداد خطاب لرئيس الوزراء، مع إرفاق كشف بالجرحى تبين فيه الحالات الخطرة، بالإشارة إلى التقارير الطبية.

وكان النائب أحمد سيف حاشد وكيل الجرحى والمحامي نجيب شرف الحاج رئيس هيئة الدفاع عن الجرحى قد خاطبا رئاسة الوزراء بضرورة تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة يوم الأربعاء الماضي الموافق 14/11/2012م، بشكل عاجل كون حالة الجرحى لا تحتمل التأخير.