أقرت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، إسناد المهام الأمنية في أمانة العاصمة لقوات الأمن المركزي، وكلفت وحدات الأمن المركزي بمباشرة مهامها ونزولها الميداني بدءا من الأربعاء المقبل، وإعادة قوات الحماية الأمنية للعاصمة إلى معسكرها الدائم، بحيث تتحمل قوات الأمن المركزي المسؤولية الأمنية الكاملة في أمانة العاصمة.

وناقشت اللجنة العسكرية في اجتماع لها اليوم برئاسة وزير الدفاع، اللواء الركن محمد ناصر أحمد، الإجراءات المتخذة لتأمين خط صنعاء، الحديدة.

كما ناقشت اللجنة العسكرية موضوع الأسلحة والمعدات والآليات والعهد المنهوبة خلال أزمة العام 2011م، وألزمت قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية متابعة واستعادة كل ما نهب من الأسلحة والمعدات والآليات، وقررت تشكيل لجنة بهذا الخصوص برئاسة عضو اللجنة العسكرية مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء الركن محمد علي القاسمي لمتابعة وإنجاز هذه المهمة.

كما تطرق الاجتماع إلى إخلاء ما تبقى من المسلحين من العمارات والمباني في الحصبة وصوفان بصنعاء، وأقرت البدء بإخلائهم بدءًا من يوم غد الأحد على أن يكون يوم الأربعاء القادم موعدًا نهائيًا لاستكمال إخلاءها، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات الحاسمة والرادعة في حال عدم الالتزام بتوجيهاتها.

واستمعت اللجنة إلى تقرير حول ما توصل إليه الفريقان الفنيان المكلفان بإعداد التصورات الخاصة بإعادة هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية برئاسة عضوي اللجنة العسكرية العميد الركن ناصر علي الحربي واللواء دكتور رياض القرشي وأقرت اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وتخصيص الاجتماع القادم لمناقشة كل ما يتعلق بإعادة الهيكلة.