وقع اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة اليمنية مشروع دعم تطبيق العدالة الإنتقالية في اليمن (2012 – 2014)، في مبنى وزارة التخطيط و التعاون الدولي بصنعاء.

ومشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا سيساعد الحكومة اليمنية وغيرها من الشركاء الوطنيين الإستراتيجيين الرئيسيين على تطوير عملية العدالة الإنتقالية، بدءاً بالتخطيط حتى التنفيذ، مع التركيز على دور المجتمع المدني، و المنظمات المسؤولة عن الضحايا، وقضايا الإتصال والتوعية.حسب بلاغ صحفي للبرنامج.

وسيعمل المشروع جنباً إلى جنب مع وزارة الشؤون القانونية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، والهيئات التي هي في طور الإنشاء، مثل الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. علاوةً على ذلك، سيتم إشراك عددٌ من الشركاء الوطنيين مثل الأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والنساء، ومجموعات الشباب، فضلاً عن أسر الضحايا والمجتمعات المتضررة من أحداث العام 2011.

كما سيدعم هذا المشروع، وسيشجّع بفعالية، الإمتثال للقواعد والمعايير الدولية، وأخذ السياق السياسي بعين الإعتبار عند تخطيط و تنفيذ مناهج العدالة الإنتقالية و آلياتها، ومواءمة المساعدة بشأن العدالة الإنتقالية مع الوضع اليمني، وتعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ مناهج العدالة الإنتقالية على نطاق المجتمع المحلي.

هذا و تبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع مبلغاً و قدره 4.033 مليون دولار أمريكي. قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منها مبلغ 1 مليون دولار أمريكي، و مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مبلغ 50 ألف دولار أمريكي. كما أبدى عددٌ من المانحين اهتماماً كبيراً بدعم هذا المشروع.

وتعليقاً على توقيع المشروع، صرّح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة ، السيد جوستافو جونزالز، قائلاً: "إن العدالة الإنتقالية و الحوار الوطني هما دعامتان لامفر منهما لعملية تسوية النزاع في اليمن. فبينما تهدف الأولى إلى إنجاز التسوية عبر إظهار حقيقة الأحداث الأخيرة، تفتح الثانية الطريق نحو مستقبلٍ يمنيٍ يشارك فيه الجميع."

و أضاف: "يكمن دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم الدعم الفنّي البحت للشركاء المحليين لإجراء عمليةٍ يمنيةٍ خالصة بنسبة 100%. و نحن نتوقع جلب بعض الدروس المستفادة من التجارب الأخرى المشابهة، و تقديم أفضل الأمثلة لليمن، عند الحاجة."

و أكد السيد جونزالز أن هذا المشروع سيحقق الإستفادة القصوى من مهارات و قدرات منظومة الأمم المتحدة بأسرها. و قال: "إن شراكتنا مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان هي أمرٌ بالغ الأهمية، لأن لديهم خبرةٍ كبيرةً في مجال العدالة الإنتقالية. إن دعمنا هو دعمٌ موحد."

و أردف قائلاً: "إذا سألني أحدهم لماذا تقوم منظمةٌ تنموية، كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاطي مع مجالٍ كالعدالة الإنتقالية؟ سأقول، ببساطة، إن التنمية المستدامة لا تكون مبنيّةً على النمو الإقتصادي فقط. لابد لها من الديمقراطية والمشاركة الشاملة و العدالة. أعتقد أن الربيع العربي هو مثالٌ راسخٌ على هذه القاعدة. لهذا السبب يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العدالة الإنتقالية.

وقع وثيقة المشروع كلٌ من الدكتور/ محمد السعدي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور/ محمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية، والسيد/ جوستافو جونزالز، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة.

حضر حفل التوقيع، السيد/ بجاش سعيد، وكيل وزارة الشؤون القانونية.