كشفت القيادة العامة لشرطة دبي اليوم الخميس عن إحباطها محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النارية ضمت ما يقارب من 16 ألف قطعة سلاح كانت في طريقها من تركيا إلى اليمن ، والقبض على المتورطين في هذا المخطط الذي وصفته بـ"الإجرامي الخطير".

وأوضحت الإدارة العامة لأمن الدولة أن الشحنة المضبوطة تشكل أكبر محاولة شهدتها المنطقة لتهريب السلاح، مشيرة إلى ضخامة حجم الشحنة وهي عبارة عن مسدسات ذات عيارات مختلفة تمكن الضالعون في الجريمة من تهريبها إلى دبي داخل حاوية قادمة بحراً من تركيا على أنها شحنة أثاث، وذلك بعد أن اعترضت عراقيل إجرائية خطتهم الأصلية التي هدفت إلى تهريب الأسلحة إلى إحدى الدول الخليجية أولاً ومن ثم إعادة شحنها إلى اليمن، وأجبرتهم على تغيير خط سير الشحنة.

وبحسب مواقع إماراتية فقد نوهت القيادة العامة لشرطة دبي بالدور الكبير الذي قامت به الإدارة العامة لأمن الدولة في هذه القضية التي وثصفتها بالخطيرة، مؤكدة أن عين الأمن الساهرة لم ولن تغفل أبداً في يوم من الأيام عن أداء واجبها في تعقب كل من تسول له نفسه محاولة خرق النظام أو اقتراف أي فعل يعاقب عليه القانون، وأن جهاز الأمن يقف بالمرصاد لكل من يحاول أن يقحم الوطن في مخططاته الإجرامية من قريب أو بعيد، حيث تبقى دائما دولة الإمارات العربية المتحدة حصن حصين للأمن والأمان وحائط صد منيع في وجه كل خارج عن القانون بفضل العين الساهرة لرجال الأمن المخلصين.

وتعود بداية تفاصيل قضية الضبط وفقا لما اوره موقع "زاوية" الإماراتي إلى ورود معلومات إلى الإدارة العامة لأمن الدولة تفيد بدخول شحنة من الأسلحة النارية إلى إمارة دبي، حيث تم على الفور القيام باللازم وتشكيل فريق عمل للبحث والتحري للتأكد من صحة المعلومات الواردة حول تلك الشحنة ومكان وجودها والأسلوب الذي تمكنت من خلاله التسلل إلى داخل البلاد. 

وقد أسفرت التحريات عن تأكيد صحة المعلومات والتوصل إلى مكان وجود الشحنة التي تم إخفاؤها في احد المستودعات الكائنة في دبي، حيث بادرت أجهزة الأمن بوضع خطة عمل متكاملة لضبط الشحنة وكشف كافة عناصر الشبكة المتورطة في تهريبها مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة.