طالب المحامي "هشام باجابر" بإحالة قاضي فرع المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة ورئيس فرع النيابة الجزائية بحضرموت للتحقيق وإلغاء المحاكم الجزائية كونها غير شرعية حسب وصفهـ، داعيا السلطة إلى التحقيق في ما أسماه "جرائم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع" في قمع الأحداث التي جرت في مدينة المكلا بحضرموت ومدن أخرى وقال أن هذا السلاح يعد ضمن أسلحة "مكافحة الإرهاب" مشيراً إلى أن هذه القنابل تخلف عند انفجارها شظايا كثيرة تسبب جروحاً بالغة بينها على سبيل المثال - حسب قوله – مستشهدا بحالة الجريح "عبدالله مرعي بن عمر" المصاب بشظايا بلاستيكية في رجله.

وطالب باجابر في تصريح صحفي - تلقى مأرب برس نسخة منه - الجهات القضائية والقانونية في حضرموت بعدم التفرقة "الجهوية" في القضايا المنظورة أمامها. مشيراً إلى أن المعتقلين في المكلا يتم إحالتهم إلى النيابة الجزائية ومحاكمتهم في المحاكم الجزائية بتهمة "ازدراء طائفة من الناس، في حين أنه لا يتم معاملة أنباء المحافظات الشمالية المعتقلين في المكلا بذات المعاملة ولا توجيه اتهامات لهم بذات التهم المتعلقة بجرائم ذات الخطورة العامة" حسب وصفه .

وعلل المحامي باجابر سبب مطالبته بإلغاء المحاكم الجزائية كونها غير شرعية حسب وصفه, معللاً ذلك بقوله "، كون مايرتكب فيها من جرائم ضد الإنسانية تسلب فيها حقوق الناس وحرياتهم تحت إشراف المحكمة والنيابة"- حسب وصفه ".

كما طالب باعتبار الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم "كأن لم تكن" حسب وصفه، مضيفاً: "وكذا إلغاء الضمانات التجارية والحضورية عن أي شخص مفرج عنه ".

وكان العديد من القانونيين قد طالبوا مرات عديدة بإلغاء هذه المحاكم ووصفوها بغير الشرعية وغير الدستورية