قالت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني إنها قلقة بشأن الأحداث العسكرية في مديريات ردفان وما ترافق معها من حملات ترهيب وتخويف وتهجير للأهالي المدنيين العزل من السلاح، من النساء والأطفال والعجزة تحت حجة ملاحقة مطلوبين للعدالة.

وأدانت بشدة في بيان لها, تلقى "مأرب برس" نسخة منه, تجريد الحملات العسكرية على المناطق المدنية وتهجير السكان وقتل النساء والأطفال والعجزة، وإلحاق أبلغ الأضرار بالسكينة العامة والاستمرار في تمزيق النسيج الوطني، مؤكدة أن هذا السلوك ليس سوى استمرارا لحرب 1994م الظالمة على الجنوب وتغليب مبدأ الغلبة على روح القانون وعمل المؤسسات، حد تعبيرها.

وقال البيان: إن "الحزب الاشتراكي يشدد على أن ادعاء وجود مطلوبين للعدالة لا يبرر استخدام الدبابات والمدفعية ومختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة في مهاجمة المواقع السكنية من مدن وقرى لا يقطنها إلا المدنيون، بينما كان بمقدور السلطة أن تلاحق المطلوبين للعدالة، إن وجدوا، بالوسائل القضائية والأمنية وما أوفرها لدى السلطة، لكن الرغبة في مواصلة نهج المنتصر والمهزوم والاستقواء على المدنيين بالوسائل العسكرية التي ليس من مهمتها مواجهة المدنيين، كل ذلك هو ما جعل السلطة تستمرئ احتقار القانون والضرب به عرض الحائط واللجوء إلى الدبابة والمدفعية لمواجهة مواطنين عزل واستعراض التفوق عليهم بينما يترك اللصوص وقطاع الطرق والقتلة والمجرمون يسرحون ويمرحون دونما أية مساءلة".

وأدان الحزب الاشتراكي اليمني "الحملات العسكرية المستمرة ومواصلة استهداف المدنيين من النساء والرجال والأطفال في ردفان والمكلا والصبيحة وأبين وغيرها من المحافظات"، مجددا إدانته لاستمرار حملة الاعتقالات ضد الناشطين المدنيين من نشطاء الحراك السلمي، مؤكدا على أن مواصلة هذا النهج المدمر من شأنه أن يخلق المزيد من عوامل التوتر الاجتماعي والتمزق الوطني الذي دشنته السلطة منذ حربها في العام 1994م، وهو ما قد يفتح الأبواب للخيارات غير السلمية التي لا يرغب أحد في الانتقال إليها إلا السلطة وأنصارها، محذرا في نفس الوقت من التداعيات المدمرة التي تنتج عن مثل هذا السلوك, حد تعبيره.

وحذر الحزب الاشتراكي من استمرار السير على نهج تصفية الحسابات بين أجنحة السلطة المتصارعة من خلال دماء وأرواح المواطنين اليمنيين والجنوبيين على وجه الخصوص، لأن ذلك النهج إن نجح مرة, طبقا لما ورد في البيان, لا يمكن أن ينطلي على الوطن والمواطن إلى الأبد.

نص بيان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بشأن الأحداث في ردفان

تابعت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بقلق بالغ الأحداث العسكرية في مديريات ردفان وما ترافق معها من حملات ترهيب وتخويف وتهجير للأهالي المدنيين العزل من السلاح، من النساء والأطفال والعجزة تحت حجة ملاحقة مطلوبين للعدالة.

إن الحزب الاشتراكي اليمني إذ يدين بشدة تجريد الحملات العسكرية على المناطق المدنية وتهجير السكان وقتل النساء والأطفال والعجزة، وإلحاق أبلغ الأضرار بالسكينة العامة والاستمرار في تمزيق النسيج الوطني، ليؤكد أن هذا السلوك ليس سوى استمرارا لحرب 1994م الظالمة على الجنوب وتغليب مبدأ الغلبة على روح القانون وعمل المؤسسات، ويشدد الحزب الاشتراكي أن ادعاء وجود مطلوبين للعدالة لا يبرر استخدام الدبابات والمدفعية ومختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة في مهاجمة المواقع السكنية من مدن وقرى لا يقطنها إلا المدنيون، بينما كان بمقدور السلطة أن تلاحق المطلوبين للعدالة، إن وجدوا، بالوسائل القضائية والأمنية وما أوفرها لدى السلطة، لكن الرغبة في مواصلة نهج المنتصر والمهزوم والاستقواء على المدنيين بالوسائل العسكرية التي ليس من مهمتها مواجهة المدنيين، كل ذلك هو ما جعل السلطة تستمرئ احتقار القانون والضرب به عرض الحائط واللجوء إلى الدبابة والمدفعية لمواجهة مواطنين عزل واستعراض التفوق عليهم بينما يترك اللصوص وقطاع الطرق والقتلة والمجرمون يسرحون ويمرحون دونما أية مساءلة.

إن الحزب الاشتراكي اليمني إذ يدين بشدة تلك الحملات العسكرية المستمرة ومواصلة استهداف المدنيين من النساء والرجال والأطفال في ردفان والمكلا والصبيحة وأبين وغيرها من المحافظات، فإنه يجدد إدانته لاستمرار حملة الاعتقالات ضد الناشطين المدنيين من نشطاء الحراك السلمي، مؤكدا أن مواصلة هذا النهج المدمر من شأنه أن يخلق المزيد من عوامل التوتر الاجتماعي والتمزق الوطني الذي دشنته السلطة منذ حربها في العام 1994م، وهو ما قد يفتح الأبواب للخيارات غير السلمية التي لا يرغب أحد في الانتقال إليها إلا السلطة وأنصارها، محذرا في نفس الوقت من التداعيات المدمرة التي تنتج عن مثل هذا السلوك.

ويحذر الحزب الاشتراكي اليمني من استمرار السير على نهج تصفية الحسابات بين أجنحة السلطة المتصارعة من خلال دماء وأرواح المواطنين اليمنيين والجنوبيين على وجه الخصوص، لأن ذلك النهج إن نجح مرة لا يمكن أن ينطلي على الوطن والمواطن إلى الأبد.

وبهذا الصدد يحذر الحزب الاشتراكي من المخاطر الجدية التي تؤدي إليها سياسة عسكرة الحياة المدنية ومواجهة التحديات السياسية بالوسائل العسكرية داعيا إلى فتح أبواب الحوار بشأن القضية الجنوبية وبقية القضايا الوطنية مع كل المعنيين بها وعلى وجه الخصوص الأحزاب السياسية ونشطاء الحراك السلمي وقادة المعارضة في الخارج، فما من حل لجميع هذه القضايا إلا بالحوار والحوار وحده، ولنا في حرب صعدة خير مثال.

صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

صنعا 18/1/2011م