تراجع المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) عن رغبته في التعديلات الدسوترية التي طرحها مؤخرا وتقضي بعدم تحديد فترات رئاسة الجمهورية والاكتفاء بتعديل فترات دورة الرئاسة الى خمس سنوات بدلاً عن سبع، ليمنح الرئيس علي عبدالله صالح فترتين رئاسيتين جديدتين من عشر سنوات، وليس لمدى الحياة كما كان مقررا في التعديلات الدستورية التي أدخلتها كتلة الحزب إلى البرلمان.

وجاء في رسالة بعثها مستشار الرئيس السياسي والنائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الإرياني إلى أحزاب المشترك الممثلة في البرلمان، كما جاء في الرسالة مساء أمس الاثنين، طلبا منهم العودة لمناقشة التعديلات الدستورية فيما يتعلق بفترات الرئاسة، على أن تكون دورتين فقط من خمس سنوات، تبدأ من بعد التعديل، والتراجع عن حذف المادة التي تشير إلى أنه لا يحق لأي شخص تولي الحكم لأكثر من دورتين.

وقالت مصادر مطلعة ان الرسالة تضمنت موافقة المؤتمر على نظام "القائمة النسبية" في الانتخابات ، على أن يبدأ تنفيذها بعد الانتخابات القادمة، كما أبدى موافقته على تأجيل الانتخابات لفترة محددة يتم التوافق حيالها، ليتمكن الناخبون البالغون غير المسجلين في السجل الانتخابي من تسجيل أسمائهم.