أكد المؤتمر الوطني لإدارة وتنمية الموارد المائية في اليمن, في ختام أعماله, اتخاذ إجراءات صارمة على أعلى المستويات لوقف حفر الآبار غير القانونية, وفي حالة عدم قدرة السلطات المحلية على وقف حفر الآبار غير القانونية فإنه يجب الاستعانة بالمجالس المحلية وقوات الأمن والحكومة وحتى رئيس الجمهورية في هذا الموضوع.

كما أكد المؤتمر على ضرورة إنشاء مؤسسة وطنية لحفر الآبار لتكون هذه الهيئة المسؤولة الوحيدة عن إصدار تراخيص الحفر واستيراد الحفارات, باعتبار المياه ثروة سيادية.

جاء ذلك في إعلان صنعاء للشراكة المائية اليمنية الصادر عن المؤتمر الذي نظمه مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية ووزارة المياه والبيئة ووزارة الزراعة والري والصندوق الاجتماعي للتنمية بالاشتراك مع التعاون الألماني للتنمية خلال اليومين الماضيين.

ودعا إلى ضرورة إنشاء جوائز الدولة للاستخدام والإدارة الرشيدة للموارد المائية يمنحها رئيس الجمهورية سنويا للمجتمعات المحلية والمزارعين والمؤسسات البحثية والأفراد الذين حققوا نجاحات أو توصلوا إلى أفكار مبتكرة في مجال تحسين الإدارة المستدامة للموارد المائية.

واقترح المجتمعون في المؤتمر إعطاء الأولوية لتحقيق الوصول إلى خدمات توصيل المياه والصرف الصحي للجميع مع إعطاء أولوية قصوى للفقراء والمحافظة على مستوى المعيشة للمناطق الريفية وتحسينها بمنهجية مستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء.

وكان المؤتمر قد شدد على مسؤولية المجتمعات المحلية عن المياه من خلال العمل مع الحكومة لإدارة المياه في اليمن والربط بين الأعراف التقليدية وقانون المياه بحيث يتم تنظيم إدارة المياه من خلال الجمع بين الأعراف التقليدية وقانون المياه من خلال الشراكة بين المجتمعات المحلية الهيئة العامة للموارد المائية والمجالس المحلية والمؤسسات الأخرى.