3 دول جديدة تعلن رسمياً الإعتراف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة وعاصمتها القدس 3 دول جديدة تعلن رسمياً الإعتراف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة وعاصمتها القدس أفضل 5 تطبيقات تعليمية مجانية للأطفال يوتيوب تصعد حربها على أدوات حظر الإعلانات النفط يرتفع بفضل توقعات الطلب الأميركي على الوقود استخدام سماعات الرأس تسبب أمراض شديدة الخطورة وأضرار كارثية .. تفاصيل مفتي سلطنة عمان يفجر مفاجئة جديدة و يصدر بيانا بشأن المقاومة الفلسطينية ومجزرة رفح الكشف عن تفاصيل العرض الإسرائيلي الجديد لتبادل الأسرى ووقف النار في غزة قصف إسرائيلي غير مسبوق غرب رفح وسقوط قتلى وجرحى 5 دول أوروبية جديدة في طريقها للاعتراف بـ دولة فلسطين
ناشد المواطن عبدالله أحمد كباء من أبناء محافظة الحديدة وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري التوجيه بالأفراج عنه واطلاق سراحه من سجن البحث الجنائي المحتجز فيه منذ 13 يوماً دون مسوغ قانوني.
وقال كباء في مناشدته من داخل سجن البحث الجنائي ،حصل "مأرب برس" على نسخة منها، " نتقدم اليكم بهذه المناشدة ضد مدير ادارة البحث الجنائي بمحافظة الحديدة العقيد / أحمد الجيد والذي قام باحتجازي في ادارة البحث الجنائي منذ يوم الاربعاء الماضي الموافق 20 / 10 / 2010م وحتى يومنا هذا بدون مسوغ قانوني يخول له ذلك".
وجاء في المناشدة أنه "لى الرغم من التوجيهات الصادرة من من قبل وكيل نيابة الامن والبحث والسجون ووكيل نيابة جنوب الحديدة وأخرها توجيه رئيس النيابة العامة والتي قضت بسرعة أرسال الاوليات الى النيابة الا أن كل تلك التوجيهات لم تنفذ حتى اللحظة وظلت حبيسة أدراج مدير البحث الجنائي".
وامل كباء من وزير الداخلية سرعة أصدار توجيهاته بالافراج عنه كونه لايزال محتجزاً منذ ثمانية أيام وحتى الآن والتحقيق مع مدير البحث والذي قام بحجزه دون مسوغ قانوني كل هذه الفترة.
طالب المحتجز من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة سرعة الانتقال إلى البحث الجنائي بالمحافظة وإثبات هذه الواقعة كونها تعتبر جريمة حجز حرية والإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء إذا كان متهما أصلا بفعل مجرّم قانوناً.
واشارت مصادر محلية الى أن إدارة البحث الجنائي تمارس وبشكل نمطي إعتقال وتقييد حريات عدد من المواطنين في تهم متفاوتة تختص بها المحاكم والنيابات ولا تتقيد بنص الدستور والقانون الذي ينص على عدم جواز تقييد حرية كل من يشتبه به في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات لأكثر من 24 ساعة وتحويله الى القضاء خلال 24 ساعة من تاريخ القبض على الأكثر اذا ما ادين بشيء.