في تطور جديد للمشهد السياسي في اليمن طالبت دائرة المرأة بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح بتمثيل المرأة اليمنية تمثيلاً كافياً في المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، وتمكينها من المشاركة في إدارة المرحلة الانتقالية القادمة،

كما شددت على أهمية إشراك المرأة اليمنية في صنع القرار وتمكينها من العمل في الدوائر الحكومية ومكاتب السلطات المحلية. مؤكدات أن هذا الحق كفله الدستور اليمني وأكّدته وثيقة مخرجات الحوار الوطني.

جاء هذا خلال ورشة عمل نظّمتها دائرة المرأة بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح بالشراكة مع مشروع أجندة المرأة للسلام والأمن، اليوم الأحد، ورشة عمل لمناقشة دور المرأة اليمنية في صنع التحولات السياسية وإحلال السلام في اليمن.

وفي كلمتها خلال الورشة التي ضمّت 20 مشاركة من مختلف المحافظات، استعرضت القيادية في دائرة المرأة بالأمانة العامة للتجميع اليمني للإصلاح نجيبة العلواني، برنامج عمل الورشة، وأهم مخرجات التقرير الذي أعدّته أكثر من 20 مشاركة من عضوات الإصلاح ومشروع أجندة السلام والأمن.

وأوضحت العلواني أن التقرير شمل استبيان ميداني شمل 20 شخصًا داخل الإصلاح منهم 15 عضوة في الإصلاح و5 من قيادات الحزب سواء في الأمانة العامة والمكاتب التنفيذية ودوائر المرأة في المحافظات.

وأكدت على أهمّية تمكين المرأة اليمنية في مختلف المجالات القيادية والإدارية سواء داخل الأحزاب السياسية أو في الهيكل الإداري للدولة وفقاً للقوانين واللوائح التي تمنح هذا الحق، وآخرها مخرجات الحوار الوطني.

وشددت توصيات ومقترحات المشاركات في الورشة على ضرورة تصميم برامج لتنمية قدرات المرأة سياسياً واجتماعياً وقانونيا، واعتماد الكوتا النسائية كاستحقاق وطني للمرأة اليمنية ،خاصة و المرأة أثبتت كفاءتها القيادية في مختلف المجالات.