أكد مجلس شباب الثورة السلمية ان موافقة حكومة معين عبدالملك على بيع شركة "عدن نت" لشركة NX الاماراتية، يعد مخالفة للأصول المتبعة في هذا الشأن.

وفند بيان مجلس شباب الثورة "حصل موقع مارب برس " على نسخة منه المخاطر التي وصفها بالجسيمة ، وقال انها تهدد الأمن القومي، وتعرض السيادة الوطنية لمزيد من الانتهاك.

كما اعتبر المجلس ان تلك الصفقة تعد تجسيدا لحالة الاستلاب التي تعيشها الحكومة المعترف بها دوليا والقوى السياسية اليمنية. كما شدد البيان على جملة من المعطيات التالية:

1. إلى جانب أن قطاع الاتصالات يعد موردا سياديا لأي بلد، فهو قطاع ذو طبيعة استراتيجية وأمنية، وعليه، فإن التعامل معه بهذه الخفة، يكشف رداءة النخب الحاكمة وعدم تحملها للمسؤولية إزاء ما قد يشكل تهديدا للأمن القومي وانتقاصا للسيادة.

2. إن تسليم بيانات المواطنين لجهة غير وطنية، ولدولة عرفت من خلال تقارير دولية بالتجسس على سياسيين وناشطين في اليمن والعالم هو عمل عدائي بامتياز، خصوصا أن هذه الدولة لا تزال تدعم مليشيات تابعة لها، وتمتلك معتقلات وسجون على الأراضي اليمنية، وتحتجز مواطنين يمنيين دون وجه حق.

3. هذه الصفقة ومثيلاتها التي لا تراعي مصالح اليمنيين، هي صفقات مجحفة أبرمت في ظروف لا يملك اليمن قراره، وبالتالي اعتبار كل ما يتم تمريره باسم الشرعية لاغٍ وغير شرعي في ظل حالة الحرب وارتهان قرار معظم رجال الدولة للارادة الخارجية.

. 4. موقفنا المبدئي لا يمنعنا من التذكير بهشاشة الحجج التي يسوقها البعض بحسن نية أو بسوئها؛ فالزعم أن هذه الصفقة يحتاجها الجيش والفصائل المسلحة في محاربة الحوثي قائم على غير أساس، فالمعروف أن الجيوش وحتى الجماعات المسلحة لا تستخدم الاتصالات المدنية، بل تملك شبكات اتصالات مستقلة بترددات خاصة. أما الزعم بأن اليمن يحتاج لشركة اتصالات جديدة لا يسيطر عليها

الحوثي، فهو زعم هدفه التغطية على تقصير الحكومة وسابقاتها في ملف استعادة منظومة الاتصالات من الحوثي، بل وايقاف المعارك العسكرية ضده، والذهاب الى حلول ترقيعية واستسلامية تشرعن انفصال مؤسسات الدولة بين شمال يحكمه الحوثي، وجنوب تحكمه مليشيات الامارات، وبيع اليمن قطعة قطعة للمحتلين والطامعين، إذ لم تقم الحكومة بالزام هذه الشركات ببناء سنترالات في عدن والمكلا، كما لم تقم بأي جهد لربطها بأجهزتها السيادية وضمان انتقال المهندسين وادارات الشركات إلى عدن، وغني عن البيان، القول إنه كان بمقدور الحكومة لو شاءت السيطرة على كل منافذ الالياف الضوئية بما في ذلك التي في محافظة الحديدة، قبل الانسحاب أواخر ٢٠٢١ بصورة مفاجئة ودون أن يكون هناك ما يستوجب ذلك.

. ومن جوانب التقصير والتقاعس لدى هذه الحكومة تجاهلها تحصيل ملايين الدولارات المستحقة لليمن من شركات الاتصال الدولية، وعدم اتخاذها لإجراءات واضحة تجاه صفقة بيع شركة MTN على يد الحوثيين نهاية ٢٠٢١.

5. هذه الصفقة تؤكد أن مصلحة اليمن ليست محل اعتبار، ما يجرد الذين وافقوا عليها من المسؤولية والوطنية معا، اما الاضرار الناتجة عن تسليم بيانات اليمنيين لجهة خارجية، فإنها تستوجب العزل والمحاكمة ليس بتهم الفساد، ولكن بتهمة الخيانة.

6. فضلا عن الجوانب السياسية التي تمس صميم سيادة الدولة اليمنية وأمنها القومي وعدم قدرتها على إدارة والتحكم بالمشروع بحكم طبيعية الصفقة، فقد شاب الاتفاقية مخالفات غير مسبوقة في تاريخ الدول، بدءا بإجراءات المناقصة الفاسدة بعيدا عن المنافسة القانونية وفق نظام المناقصات والمزايدات وبطريقة سرية أشبه بعمل عصابات المافيا، وصلت حد إخفاء نص الاتفاقية عن وزراء وبرلمانيين.

7. هذه الصفقة يمكن تصنيفها ضمن الاذعان للمحتل، في حالة غير مسبوقة يتسلم فيها الشريك الخارجي نسبة مساهمة تفوق الجانب الوطني وفي مشروع سيادي يخص الأمن القومي للبلد. وعليه، فإن رفض هذه الاتفاقية ومقاومتها بكل السبل، هو تعبير عن موقف وطني صحيح ومسؤول، ولا شك لدينا أن هذه الصفقة ومثيلاتها في النفط والكهرباء وغيرها من الصفقات المشبوهة ستزول، فما بني على باطل؛ سيظل باطل بالنص الدستوري والقانوني وبإرادة اليمنيين.

كما اختتم البيان بالقول " يؤكد المجلس موقفه المساند والمنسجم مع الحالة الشعبية والوطنية الرافضة لهذه الفضيحة السياسية والأخلاقية، كما يستغرب مواقف بعض المكونات السياسية التي تصر مرة بعد أخرى على التمرغ بتراب الخيانة والانتهازية بالانحياز للإمارات وميليشياتها ومشاريعها التخريبية على حساب الدولة اليمنية، ووحدتها، ومؤسساتها، وجيشها، وسيادتها.