اعتصم عدد من المشمولين بإعلان التوظيف صباح اليوم الأربعاء أمام مبنى محافظة تعز احتجا على إجراءات التوظيف والتي أوقفها مكتب التربية بتعز؛ لارتكاب مكتب الخدمة العديد من المخالفات في إجراءات التوظيف لهذا العام وهو ما تبين في مذكرة أعلن بها مكتب المالية بتعز اعتذاره تنفيذ الموازنة الوظيفية لهذا العام لان مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة لم يتقيد بالأعداد والتكلفة المحددة الموازنة الوظيفية المبلغة إلى مكتب الخدم والذي حملته المالية المخالفة في ذلك وترحيل أي درجة وظيفية.

وكشفت مذكرة صادرة عن المالية موجهة إلى الخدمة برقم 2280 بأن مكتب الخدمة المدنية تعمد في إعلانه للوظائف المنشور في صحيفة الجمهورية في تاريخ 12/10/2009 إلى إنزال درجات زيادة على الموازنة في قطاعي التربية والتعليم بواقع 95 درجة في الفئة العشرة بينما تعمد إنقاص درجات وظيفية مما هو معتمد منها 6درجات في الفئة العاشرة مخصصة لمكاتب الإدارة المحلية والشئون الاجتماعية والأشغال العامة و9درات في الفئة 13 مخصصة لمكاتب التعليم الفني والصحة والسكان والزراعة والرأي.

وأوضحت مذكرة المالية وجود نقص في الإعلان في الدرجات المخصصة للفئة 14 منها 21 درجة للتربية والتعليم والباقي موزعة على مكاتب الخدمة والمالية والإدارة المحلية والشئون الاجتماعية والأشغال العامة والنقل.

وبينت المذكرة أن إجمالي المعتمد في الموازنة الوظيفية للمحافظة هذا العام 597 درجة بينما إعلان الخدمة أورد 647 درجة.

وقد تسببت الدرجات الوظيفية المعلنة إلى رفع وتيرة التباينات بين مكتب الخدمة المدنية من جهة ومكتب الصحة والتربية والتعليم من جهة أخرى, حيث أوردت مذكرة صادرة عن مكتب بالصحة مطالبتها من الخدمة إلى إعادة النظر فيما تم اتخاذه من مخالفة.

وأوردت المذكرة, والتي أشارت إلى اعتذار مكتب الصحة عن قبول أي تخصصات تم الإعلان عنها أو سيتم الإعلان عنها خارج خطة المكتب والمعتمدة من المحافظ, أن حاجة مكتب الصحة تحددت في درجة بكالوريوس أنظمة معلومات, ودرجة دبلوم بعد الثانوية مختبرات طبية, ودرجة دبلوم أخرى تخصص أشعة, إلا أن مكتب الخدمة وبحسب المذكرة قام باستبدال التخصصات التي تم طلبها في الحطة واستبدالها إلى بكالوريوس شريعة وقانون ودبلوم بعد الإعدادية مهني خراطة ودبلوم بعد الإعدادية مهني تكييف, إضافة إلى قيام مكتب الخدمة بترك الطلب في حصة المعاقين الشاغرة, والتي نوه عنها في إعلان التوظيف إلى عدم وجود تخصصات مقيدة لدى الخدمة رغم أن مكتب الصحة قام بتحديد درجات المعاقين لخصمها من خطته بناء على معرفته بتخصصات مقيدة لدى الخدمة من المعاقين ضمن طالبي التوظيف.

من جهة أخرى أعلن مكتب التربية والتعليم إيقاف كافة إجراءات استقبال المرشحين الجدد بعد أن اتضح له وجود تجاوز مخالفة بالإعلان بالزيادة عن الموازنة المبلغ بها من وزارة المالية الخاصة بالدرجات الوظيفية المخصصة لمكتب التربية والتعليم بما يعد مخالفة لقانون ربط الموازنة والكتاب الدوري لقانون ربط الموازنة لعام 2009م.

وأشار مكتب التربية إلى أن مكتب الخدمة لم ينفذ توجيهات المحافظ حول الدرجات الخاصة للمتعاقدين مع منظمة جايكا اليابانية بما يسيء للوحدة الإدارية والسلطة المحلية للمحافظة أمام المنظمة الدولية.

 وكشف مكتب التربية عن وجود أسماء مكررة في إعلان التوظيف سبق ورودها في الأعوام السابقة وتوظفت وتكررت أسماؤهم ضمن الدرجات المعتمدة لهذا العام وهذا مخالف لنظام المفاضلة التي تدعي الخدمة القيام به.

وأوضح مكتب التربية أن الخدمة المدنية تتعمد إرسال رسائل فردية لمن تم توظيفهم لهذا العام رغم إرسالها بكشف جماعي بالأسماء الأمر الذي يربك عمل المكتب, وأشارت تربية تعز إلى إنها تعتذر عن استكمال إجراءات التوظيف حتى تقوم الخدمة بتصحيح الإجراءات المذكورة.

من جهة أخرى رفض مكتب الخدمة المدنية إعادة درجة الأستاذ طلال عبد الرجيم عبد الرزاق والذي قام سابقا بتوظيف بدلا عنه رغم توجيه المحافظ إلى الخدمة بمنح المذكور درجة من موازنة العام الحالي بدلا من درجته المستقطعة كون المذكور يحمل مذكرات تبين انه منتدب لدى الجالية اليمنية في بريطانيا بناء على قرار وزير التربية والتعليم وكذلك استمرارية من مدرسة الجالية في برمنجهام, وطالبت مذكرة أخرى للدكتور عبد الولي الشميري سفير اليمن في جمهورية مصر من المحافظ بالتوجيه بصرف مرتبات المذكور وإعادة درجته الوظيفية ومحاسبة من تسبب في ذلك كون المذكور مستمر في الخدمة.

 وكشفت مصادر مقربة من النائب زكريا الزكري عزمه التوجه إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الخدمة ما لم يقم مكتب الخدمة بتعز بتصحيح إجراءات التوظيف والتي منها 100 درجة وظيفية معتمدة من رئيس الجمهورية لمديرية الشمايتين تجاهلتها الخدمة واكتفت بما هو مخصص للمديرية من الموازنة العامة 70 درجة.

وأشارت المصادر إلى أن الدرجات الاستثنائية ليس ضمن الدرجات العامة؛ كون المائة درجة لها تعزيز مالي منفرد بما يعني ضرورة أن تصل كاملة إلى المديرية مضافة إلى الدرجات المعتمدة في الموازنة الوظيفية.

وكان مكتب الخدمة قد قام في وقت سابق بتوظيف 49 شخصا بدلا لمنقطعين تم إنهاء خدمتهم ابتداء من شهر أكتوبر بناء على بلاغات واردة من المديريات تم توظيف بدلا عنهم بحسب خطاب التوظيف ممن يحملون شهادات ثانوية عامة ثلاث منهم خرجي عام 2007 - 2008 و ثلاثة من غير أبناء المحافظة وسبعة يحملون مؤهلات غير تربوية كدبلوم تسويق وثانوية مهنية زراعية.

وكشف خطاب التوظيف عن وجود 16 شخصا من بلاد المحافظ ورغم هذه الإجراءات المخالفة للمادة 27 من قانون الأجور لسنة 2005 تمنع منعا باتا التوظيف البدل. فقد تبين بعدها أن أكثر الحالات كانت جزافية ومنها حالة طلال عبد الرحيم.