نُفذت السبت 15 يوليو/ تموز، وقفة احتجاجية أمام المنفذ الشرقي لمدينة تعز، للتنديد باستمرار الحصار منذ 8 سنوات، والضغط على المليشيات الحوثية لفتح الطرقات دون شروط.

ورفع المشاركون في الوقفة، شعارات تطالب بإنهاء الحصار وإدراج المتورطين بقضية الحصار في قائمة العقوبات والتعامل مع قضية تعز كملف إنساني لا سياسي. وأكد بيان صاد عن الوقفة، أن "جريمة حصار تعز ليس انتهاكاً بل سلسلة جرائم شملت القتل والإصابة والاختطاف والتجويع والحرمان من المياه والرعاية الصحية والإعاقة وزراعة الألغام وغيرها".

وأشار البيان الى أن "ملف الحصار ليس ملفاً سياسياً ليكون ضمن ملفات التفاوض بل قضية إنسانية تقتضي سرعة إنهاء الحصار دون قيد أو شرط"، مطالباً المبعوث الأممي بالضغط على مليشيا الحوثي لإنهاء حصار تعز دون شروط. كما أشار الى أن الذكرى الثامنة للحصار تأتي في ظل "استمرار تعنت مليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية ورفضها الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الهدنة المعلنة في الثاني من إبريل من العام الماضي 2022م، والتي تضمنت فتح طرق تعز".

ولفت البيان الى أن "استمرار الحصار المفروض على مدينة تعز للعام الثامن على التوالي لا يعكس إلا حقيقة تعامل الحوثيين مع جهود السلام المستمرة ورفضهم التام لأي خيارات تخفف معاناة المدنيين وتسهل معيشتهم".

وذكر أن "تعز تجتاز قرابة 3 الاف يوم على الحصار الذي يستخدم لأغراض عسكرية"، مؤكدا أن ذلك يعني "عقاب على المدنيين وانتهاك واضح للقوانين الوطنية إضافة الى المادة 14 من البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف التي تحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال".

ونوه الى أن "حصار تعز ليس انتهاكًا فحسب، بل جريمة حرب شملت عدد من الجرائم والانتهاكات كالقتل والإصابة والاختطاف والتجويع والحرمان من المياه والحرمان من الرعاية الصحية وإعاقة حرية التنقل والتسبب بارتفاع الأسعار ومنع وصول المساعدات وانتهاك الحق في التعليم بالإضافة الى زراعة الألغام المحرمة كسياج محيط بالمدينة كأداة من أدوات فرض الحصار وانتهاك مختلف حقوق الإنسان التي ضمنتها القوانين والمواثيق الوطنية والدولية".

ودعا المشاركون في الوقفة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الى "سرعة إدراج المتورطين في قضية الحصار في قائمة العقوبات وردع مليشيا الحوثي لإجبارها على إنهاء الحصار". وطالبو المنظمات الأممية "بعدم تجاهل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات ضد المدنيين في محافظة تعز والتعامل معها كجرائم حرب". وعبر المحتجون، عن رفضهم لتسيس قضية تعز وتحويلها للابتزاز السياسي في مفاوضات مع المليشيا الحوثية"، مشددين على ضرورة "تعامل الأمم المتحدة مع ملف تعز كملف انساني". ومنذ الخميس تشهد تعز فعاليات تستمر لمدة أسبوع بمناسبة مرور ثمان سنوات على حصار ميليشيا الحوثي للمدينة في الـ13 من يوليو في العام 2015.

وصدر عن الوقفة البيان التالي:

تحل علينا اليوم الذكرى الثامنة لجريمة حصار تعز المستمرة حتى اللحظة، وسط استمرار تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية ورفضها الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الهدنة المعلنة في الثاني من أبريل من العام الماضي 2022م، والتي تضمنت فتح طرق تعز. إن استمرار الحصار المفروض على مدينة تعز للعام الثامن على التوالي لا يعكس إلا حقيقة تعامل الحوثيين مع جهود السلام المستمرة ورفضهم التام لأي خيارات تخفف معاناة المدنيين وتسهل معيشتهم، فها هي تعز تجتاز قرابة 3 آلاف يوم حصار رغم أن الجميع يعلم أن هذا الحصار لا غرض عسكري يبرره وهو الأمر الذي يعني أنه عقاب على المدنيين وانتهاك واضح للقوانين الوطنية إضافة الى المادة 14 من البروتوكول الثاني الاضافي لاتفاقيات جنيف التي تحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. إن حصار تعز ليس انتهاكا بل جريمة حرب شملت عددا من الجرائم والانتهاكات كالقتل والإصابة والاختطاف والتجويع والحرمان من المياه والحرمان من الرعاية الصحية وإعاقة حرية التنقل والتسبب بارتفاع الأسعار ومنع وصول المساعدات وانتهاك الحق في التعليم بالإضافة الى زراعة الألغام المحرمة كسياج محيط بالمدينة كأداة من أدوات فرض الحصار وانتهاك مختلف حقوق الإنسان التي ضمنتها القوانين والمواثيق الوطنية والدولية. إننا وإذ نؤكد على أن حصار تعز ما هو إلا سلسلة من الجرائم المركبة فإننا نجدد التأكيد على أن هذا الملف لا يقبل التعامل معه كملف سياسي ضمن ملفات التفاوض فهو ملف إنساني بحت يقتضي المطالبة بسرعة إنهاء الحصار دون قيد أو شرط. اليوم ونحن نأسف لاستمرار هذه الجريمة فإننا نؤكد أنها تضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والضمير العالمي بأكمله أمام امتحان حقيقي اليوم في مواجهة مرتكبيها، فاستمرار الحصار المفروض على مدينة تعز وصمة عار في جبين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والضمير العالمي لا يمكن أن يمحوها الزمن، ونؤكد على الآتي: -   نطالب المبعوث الأممي بالضغط على مليشيا الحوثي لإنهاء حصار تعز دون قيد أو شرط. -   نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتعامل مع ملف تعز كملف إنساني ورفض تسييسه وتحويله من قبل مليشيا الحوثي إلى ملف للابتزاز السياسي في المفاوضات. -   نطالب لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بسرعة إدراج المسؤولين عن استمرار حصار تعز في قائمة العقوبات وفرض عقوبات رادعة على مليشيا الحوثي لإجبارها على إنهاء حصار تعز. -   نطالب المنظمات الأممية المعنية بعدم تجاهل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي ضد المدنيين في محافظة تعز وإدانتها والتعامل معها كجرائم حرب. صادر عن الوقفة الاحتجاجية بمدينة تعز السبت 15 يوليو 2023م