وجه رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، السبت، الوزارات والجهات الحكومية بتعزيز التنسيق مع البنك المركزي لتنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات، نتيجة العجز المالي بفعل الهجمات الحوثية للموانئ والمنشآت النفطية، واستمرار وقف صادرات النفط.
 
جاء ذلك خلال رئاسة معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، لمناقشة مستوى الإنجاز في تنفيذ الإصلاحات النقدية، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة.
 
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث خطط التعاطي مع تراجع الإيرادات العامة بفعل استهداف جماعة الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام، وآليات تمويل العجز من المصادر غير التضخمية بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة ومستوى الأسعار.
 
واطلع رئيس الوزراء من محافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب ومجلس إدارة البنك على مؤشرات السيولة والعرض النقدي ومستوى الأسعار، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتطورات المالية العامة في جانبي الموارد والإنفاق وحجم العجز وآليات تمويله.
 
وأشارت قيادة البنك المركزي، الى الإجراءات المدمرة وغير القانونية التي تقوم بها جماعة الحوثي في القطاع المالي والمصرفي بمناطق سيطرتها، وخطط البنك للتعامل معها واتخاذ إجراءات قانونية وطنية وإقليمية ودولية ضد أي مؤسسة او كيان يتماهى او يخضع للضغوط الحوثية.
 
وجدد الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، موجها الوزارات والجهات الحكومية بتعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب أولوياتها.