الذهب يتفوق على مؤشرات الأسهم خلال 20 عاماً.. ارتفع بنسبة 487%

الأحد 09 إبريل-نيسان 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 2870

 

 يُعتبر الذهب أصلًا آمنًا في أوقات عدم اليقين والأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، نظراً لتاريخه الطويل في الاحتفاظ بقيمته، بسبب محدودية المعروض، ما يعني أنه لا يخضع لنفس الضغوط التضخمية مثل العملات والأسهم ما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمار مستقر طويل الأجل.

حققت أسعار الذهب قفزات ووصلت إلى قمم خلال العشرين عاماً الماضية.

بدأ المعدن الأصفر صعوده القوي منذ مطلع عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، أيضاً زاد الطلب على المعدن الثمين وحقق قمة جديدة في يوليو 2012، بعد قيام البنك المركزي الصيني بشراء كميات كبيرة من الذهب لدعم احتياطياته وسط أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

ارتفاع أرباح "المراعي" 51% إلى 636 مليون ريال في الربع الأول شركات سوق السعوديةارتفاع أرباح "المراعي" 51% إلى 636 مليون ريال في الربع الأول ثم بدأ بالتراجع وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكتوبر عام 2015 على إثر سلسلة من رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، وتعافي الاقتصاد الأميركي مقرونًا بقوة الدولار وتباطؤ الطلب على الذهب في الصين.

وتمتعت أسعار الذهب بفترة من الاستقرار لمدة أربع سنوات بمتوسط 1200 دولار للأونصة، حتى انتشرت أنباء فيروس كورونا بنهاية 2019، وتسببت في أزمة وزعزعة اقتصادية لا مثيل لها رفعت الذهب إلى قمم جديدة شبيهة بتلك التي حصلت في الأزمة المالية العالمية، عند نحو 1900 دولار للأونصة في يوليو 2020، ولكن قمم كورونا الذهبية تلاشت في يونيو عام 2021 حيث أظهر الاقتصاد الأميركي علامات التعافي من الجائحة، وعليه ارتفع مؤشر الدولار. وشهد الذهب في بداية عام 2022 بعض التعافي، إلا أنه سرعان ما تدحرج مع بدء "الفيدرالي" برفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم ما أثر إيجاباً على قوة الدولار.

وعادة ما تكون العلاقة بين الدولار والذهب عكسية، كلما ارتفع الدولار تراجع الذهب. وفي بداية مارس الماضي، اتجه الذهب نحو أكبر انخفاض شهري له منذ يونيو 2021 حيث إن قوة الدولار والمخاوف من استمرار "الفيدرالي" في رفع أسعار الفائدة ألقت بثقلها على جاذبية الأصول التي لا تدر عوائد "non-yielding assets".

وقد ارتفع سعر الذهب إلى مستويات قياسية جديدة خلال شهر بأكثر من 8% وتجاوز 2000 دولار للأونصة مرة أخرى، على خلفية الأزمات التي واجهتها بعض البنوك واحتمالية حدوث ركود اقتصادي.

وبالنظر إلى 20 عاماً فقط فإن سعر الأونصة ارتفع 487%، مقارنة بنسب أقل في مؤشرات البورصة، منها على سبيل المثال مؤشر DAX الألماني بنسبة ارتفاع 384% ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 321% خلال 20 عاماً