دخل اليمن شهره الثاني بلا هدنة، مع توقف محدود للقتال بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، في مقابل توقف تام للهجمات الحوثية أو من التحالف العربي، وسط محاولات دولية مستمرة من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لتمديد الهدنة.

لكن ورغم محاولات التهدئة وتوقف القتال بين الحوثيين والتحالف العربي بقيادة السعودية، فإن مليشيا الحوثي عادت للتصعيد مجدداً بتهديدات مباشرة للتحالف للمرة الثانية منذ توقف الهدنة، بشن معركة بحرية وصفتها بـ"الشديدة".

لم يصدر من التحالف العربي أي تعليق أو رد على تلك التهديدات، لكنها تحمل في طياتها مزيداً من التساؤلات حول وقتها، ومدى إمكانية أن يكون الحوثيون هم السباقين إلى استئناف تلك الهجمات، أم أنها تندرج في إطار الضغوط التي تمارسها لتحقيق جزء من مصالحها.

تهديدات جديدة

في الـ10 من نوفمبر 2022، هددت مليشيا الحوثي في اليمن بخوض معارك بحرية وصفتها بـ"الشديدة" ضد التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، لرئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع الحوثية عبد الله يحيى الحاكم، حيث قال إن "العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) لم يصل إلى نقطة السلام في اليمن رغم الهدنة، ويسعى لتحقيق أطماعه".

وأضاف أن "المواجهة البحرية المتوقعة قد تكون من أشد المعارك مع التحالف (...). البحر مليء بدول العدوان ووسائله العسكرية، وهي تناور، وليست صادقة على إنهاء الحرب".

وتابع: "من الخطأ الركون إلى التهدئة، والمطلوب تعزيز أنظمة وأدوات الردع عسكرياً واقتصادياً وعلى كل الصعد".

تهديدات سابقة

هذه التهديدات لم تكن الأولى من الحوثيين ضد التحالف، فعقب ساعات من انتهاء الهدنة الأممية باليمن، وتحديداً في الـ2 من أكتوبر الماضي، حذّر المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي اليمنية، يحيى سريع، جميع الشركات النفطية العاملة في السعودية والإمارات من استهدافها.

وكتب "سريع"، في حسابه على "تويتر"، تغريدة قال فيها إن الحوثيين يمنحون شركات النفط العاملة في البلدين فرصة لترتيب أوضاعها، لكنه لم يحدد مدة معينة، وما الذي يمكن للمليشيا القيام به ضد هذه الشركات.

وأضاف أن الحوثيين "قادرون على حرمان السعودي والإمارتي من موارده إذا أصر على حرمان شعبنا اليمني من موارده، والبادئ أظلم".

وجاء التهديد الحوثي بعد يوم من تهديدٍ مماثل للشركات النفطية التي تستخرج النفط في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، عشية انتهاء الهدنة بعد ستة أشهر من إعلانها.

وأفاد بيان مقتضب للحوثيين: "ننبه الشركات الملاحية التي لها وجهات إلى دول العدوان، والشركات التي تعمل في الأراضي اليمنية، إلى متابعة تحذيراتنا وتعليماتنا".

قرار حرب إيراني

يؤكد المحلل السياسي اليمني، رشاد السامعي، أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من استهداف للموانئ اليمنية، أو تهديداتها لدول التحالف "إنما هو قرار حرب إيراني".

ويشير "السامعي"، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، إلى أن هذه التهديدات مرتبطة بـ"الوضع داخل إيران، ومحاولة الأخيرة الضغط على السعودية بالتحديد؛ لاعتقادها أن المملكة هي من تقف ولو بجزء بسيط خلف الاحتجاجات التي تحدث في إيران".

ويضيف: "نحن أمام تهديد إيراني واضح، واليمن الورقة الأكثر أهمية لإيران، من خلالها تستطيع الهروب من أزماتها الداخلية ولفت نظر الجميع إلى الحرب الخارجية، عبر أداوتها كجماعة الحوثي ".
وإلى جانب ذلك، يرى أن الحوثيين لا يزالون يستخدمون ضغوطاتهم لتحقيق ما رفضه التحالف أو الحكومة، مضيفاً: "حتى وإن نفذ التحالف شروط الحوثي كاملة؛ سقف المطالب لا ينتهي حتى يتم الاعتراف بالحوثيين كدولة ذات سيادة، وتمرح إيران في اليمن وكأنها محافظة إيرانية".

ويؤكد أن الحوثيين يمتلكون أسلحة بحرية تخولها تنفيذ تهديداتها "جميعها صنع إيران".

وخلص في ختام حديثه بالقول: "في حال قاموا بتلك الهجمات البحرية، فذلك سيغير من المشهد اليمني خلال الفترة القادمة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد برعاية دولية".

معارك الحوثي البحرية

تعتبر "الزوارق البحرية" المسيّرة عن بعد أخطر الأسلحة البحرية التي يمتلكها الحوثيون المدعومون من إيران، والتي سبق أن استخدموها في تنفيذ عمليات هجومية ضد القطع الحربية التابعة للتحالف الموجودة في عرض البحر قبالة سواحل اليمن، وأيضاً السفن النفطية والتجارية خلال السنوات الماضية.
وأخذ الحوثيون- بمساعدة إيرانية- يطورون منظومة سلاحهم البحري، وقد أعلنوا، في نوفمبر 2017، امتلاكهم منظومة صواريخ بحرية محلية الصنع، يُطلَق عليها (المندب1).
وكشف تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، مطلع عام 2017، عن امتلاك جماعة الحوثي قدرات تكنولوجية بحرية تمكنهم من شن مزيد من الهجمات على السفن، مستدلاً على ذلك بدقة الهجمات التي تعرضت لها بعض سفن التحالف خلال عام 2016، ومنها الفرقاطة السعودية التي تحمل اسم (المدينة 702).

وتحتل الطرق والممرات البحرية أهمية بالغة في نقل وتجارة الطاقة، إذ من خلالها يُنقَل 62% من كميات النفط العالمي، مما يعني أن إضرار الحوثيين بالأمن الملاحي يشكل تحدياً حقيقياً، خصوصاً أن أهم مضايقه (باب المندب) أصبح محاطاً بنزاع مستمر منذ 2015.