قال تقرير دولي صدر حديثا حول وضع الاقتصاد المصري، إن انهيار احتياطيات البنك المركزي المصري خلال النصف الأول من العام 2022 يثير القلق بشأن الوضع المالي والمصرفي للبلاد.

ونشر بنك "أتش أس بي سي" البريطاني، وهو أكبر مؤسسة مصرفية في أوروبا وأحد أكبر البنوك في العالم، تقريرا مطولا استعرض وضع الاقتصاد المصري، وترجمته "عربي21"، أوضح فيه أن العنصر الأكثر سيولة لاحتياطيات البنك المركزي (الأوراق المالية الأجنبية والودائع النقدية في الخارج) تشهد انخفاضا بسرعة هائلة.

وبحسب التقرير الدولي، هبطت احتياطيات البنك المركزي بمقدار 14.5 مليار دولار أمريكي بين كانون الثاني/ يناير وتموز/يوليو، وقابل هذا التراجع زيادة في حيازات الذهب.

وانخفضت أصول البنك المركزي بمقدار 3.2 مليارات دولار أمريكي خلال نفس الفترة (و250 مليون دولار أمريكي أخرى في تموز/ يوليو)، مع انخفاض احتياطيات البنك المركزي المصري بمقدار 8 مليارات دولار أمريكي منذ نهاية كانون الثاني/ يناير، مما يساهم جزئيًا في مطالب سداد الدين العام.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.143 مليار دولار بنهاية تموز/يوليو الماضي، مقابل 45 مليار دولار في 2020.

وما يزيد من حجم القلق هو استمرار انخفاض حجم الاحتياطي النقدي لمصر مقابل النمو المتسارع لمعدلات، حيث تراجعت نسبة الاحتياطي النقدي في البلاد إلى حجم الدين الخارجي من 43 بالمئة في عام 2017 إلى 29.6 بالمئة عام 2020، وهو أسوأ مستوى له منذ العام