يعاني السكان في مديريتي معين وشعوب بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية من أزمة حادة في مياه الشرب، بسبب الجفاف والإتاوات المفروضة على صهاريج المياه من قبل قادة الجماعة.

وشكا سكان بمديريتي معين وشعوب بصنعاء من صعوبات شديدة تواجههم أثناء رحلة البحث اليومية الشاقة لغرض جلب مياه الشرب إلى منازلهم، وبينوا أن تلك المعاناة تتزامن مع أوضاع معيشية صعبة يكابدونها مع ملايين من السكان في صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرة الجماعة.

وتحدث سكان في المدينة لـ«الشرق الأوسط» عن أن حياتهم باتت مهددة مع استمرار انعدام مياه الشرب بشكل شبه كلي سواءً عبر الشبكة الحكومية أو عبر الصهاريج المنقولة التي ارتفعت أسعارها مؤخراً بصورة غير معقولة.

ويشير السكان إلى أن سعر الصهريج ارتفع مؤخراً من مبلغ 10 آلاف ريال إلى ما بين 15 ألفا و20 ألف ريال يمني، ونتيجة لارتفاع أسعار الصهاريج المنقولة عبر الشاحنات، باتت آلاف الأسر في صنعاء وغيرها من المدن تحت سيطرة الانقلابيين عاجزة عن توفير مياه الشرب.

وفي الوقت الذي طالب فيه سكان صنعاء تزويدهم بمياه الشرب وإنقاذهم من العطش، بخاصة في ظل ما تشهده المدينة ومناطق أخرى من موجات جفاف وعطش وتأخر نزول الأمطار، أكدت مصادر محلية أن تلك المخاطر ما تزال تشكل مصدر تهديد حقيقي لحياة الملايين من سكان نحو 26 مديرية تابعة للعاصمة صنعاء وريفها بشكل عام.

وحذرت المصادر من أن حياة الآلاف باتت تواجه شبح العطش مع استمرار الجفاف وانحباس المطر وانعدام المياه سواء من المشروعات الرسمية أو من المياه الخيرية أو من خلال الصهاريج التي ارتفعت تكلفتها بشكل غير مبرر.

وكان مسلحو الميليشيات شنوا قبل أسابيع قليلة ماضية حملة ضد ملاك آبار المياه بثلاث مديريات في صنعاء لغرض ابتزازهم والضغط عليهم وإجبارهم على دفع إتاوات لقادة الجماعة وعناصرها.

واضطرت تلك الممارسات الحوثية ملاك عدة آبار إلى الإغلاق هرباً من آلة الفساد والتعسف وخوفاً من حملات الاستهداف والجباية التي تنتهجها الجماعة بشكل متكرر ضدهم.

وكشف سكان في المدينة عن فشل مساعي فاعلي خير ومؤسسات ومنظمات في التخفيف من معاناتهم من خلال إنشاء خزانات مياه خيرية بعدد من الأحياء بسبب سلوك الميليشيات التعسفي، ما دفع سكان كُثر للبحث عن المياه في خزانات المساجد أو عبر مصادر أخرى.

وعلى مدى سنوات الانقلاب، انتهجت الميليشيات الحوثية أعمال التدمير والنهب المنظم للمؤسسات العامة في صنعاء، وأوقفت مشروع شبكة المياه الحكومي، ومخصصات التشغيل والصيانة وقطع الغيار، كما أوقفت صرف مرتبات موظفي هذا القطاع المهم، وغيره من القطاعات الأخرى.

وكان مسؤولون بمؤسسة المياه الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، كشفوا في وقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، عن ممارسات إجرامية متنوعة نفذتها الميليشيات بحق مؤسسة المياه، و«الهيئة العامة للموارد المائية في العاصمة»، وتحويلهما إلى ملكية خاصة لعناصر الجماعة.

كما كشفوا عن مصادرة الجماعة عقب اقتحامها للمؤسسة كل أصولها وأرصدتها ومخصصاتها من الوقود والأثاث ومعدات التشغيل وغيرها. وقالوا إن الميليشيات لم تترك شيئاً داخل المؤسسة الحكومية، عدا بضعة موظفين تحتاج إليهم بين الفينة والأخرى لتنفيذ أجندتها ومشاريعها الانقلابية.

وقدّرت تقارير دولية بوقت سابق أن نحو 4.5 مليون طفل يمني يعيشون في منازل لا يتوفر فيها مصدر مياه محسن، وصنّفت اليمن مؤخّراً كإحدى أربع دول هي الأشدّ فقراً في الموارد المائية.