كشفت منظمة "سام" للحقوق والحريات أن (38) حاجزا أمنيا أنشأها الحوثيون في سبع محافظات؛ تمارس انتهاكات للحق في حرية التنقل والحركة، واحتجاز المواطنين في سجون خاصة بها، وما يصاحب ذلك من تدليس إعلامي وتلفيق اتهامات، وانتهاكات أخرى مثل الإخفاء والتعذيب.

وفي تقريرها المسمى "حواجز الخوف وإعلام التدليس" الذي أطلقته اليوم؛ يأتي ضمن مشروع توثيق تقييد حرية الحركة والتنقل منذ أكتوبر 2021 في سبع محافظات خاضعة لسلطة أنصار الله وهي صنعاء وتعز ومأرب والبيضاء وصعدة وإب والحديدة ويغطي الممارسات المرتكبة منذ يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021 قالت المنظمة: إنها حققت في (52) واقعة مُورست خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021 تنوع ضحاياها بين تربويين، تجار، موظفين حكوميين، مواطنين، مغتربين، نشطاء إعلاميين وحقوقيين، سياسيين، مشائخ، عسكريين، وضحايا استهداف النوع الاجتماعي كالنساء والأطفال.

وقال ياسر المليكي مدير المشروع إن هذا التقرير يكشف حجم الانتهاكات التي قيدت حرية الحركة والتنقل في اليمن، ولا سيما في المحافظات الخاضعة لسيطرة أنصار الله الحوثيين، وقد عمل عليه نخبة من الباحثين في سبع محافظات يمنية، وهو بقدر ما يعكس الرعب الذي يصيب المواطنين اليمنيين الذين يتنقلون بين الحواجز الأمنية؛ فإنه يتطرق إلى واحدة من أهم قضايا حقوق الإنسان المسكوت عنها في اليمن، والتي يعتبر تقييدها هو تقييد لكل الحريات العامة والفردية الأخرى، فلا يمكن التمتع بأي حق سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي دون أن يكون للمواطن الحق في الحركة والتنقل.

وركز التقرير، وهو نتيجة تحقيق استقصائي أنجزته "سام"؛ على تقييد حرية الحركة في الحواجز الأمنية التي مارستها جماعة الحوثي، وعلى نماذج من هذه الحواجز والانتهاكات المصاحبة لتقييد حرية الحركة، وأبرزها القتل خارج إطار القانون والاحتجاز والإخفاء القسري والمعاملة غير الإنسانية ومنع إدخال الإمدادات الحيوية والاعتداءات الجنسانية أو الجنسية، كما ركز على قضية استحداث مكاتب جمركية، ونهب الأموال فيها بطريقة غير مشروعة، والتي مُورست في محافظات صنعاء والحديدة وإب وتعز وصعدة والبيضاء ومأرب وخلال التحقيق رُصدت معلومات لوقائع ارتكبتها أطراف الحرب الأخرى؛ قالت المنظمة إنها ستوثقها في تقارير قادمة.

وحققت المنظمة في أكثر من (52) واقعة تقييد للحق في حرية التنقل والحركة والانتهاكات المصاحبة لها، ارتُكِبت خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021، وقابلت أكثر من (117) ضحية وشاهد، بينهم ضحايا في إطار النوع الاجتماعي سواء نساء أو من فئات اجتماعية وسياسية مختلفة.

وفي حين رصدت المنظمة (59) حاجزا أمنيا تسيطر عليها كل الأطراف على امتداد المناطق اليمنية مُورس فيها تقييد لحرية الحركة وجرائم أخرى؛ حصلت على بيانات (38) حاجزا أمنيا تابعا للحوثيين تنتشر في سبع محافظات عمل عليها التقرير، وحققت في (13) حاجزا ومنفذا جمركيا منها.

ويستعرض التقرير ما قامت به المكاتب الجمركية التي استحدثتها سلطات الحوثيين من نهب للأموال لا سيما على التجار والموردين والعاملين في قطاع التجارة، وشددت على أن هذه المكاتب لا تمتلك مشروعية قانونية، وأنها أُنشئت مخالفةً للقوانين المالية والضريبية التي وضعت المنافذ الجمركية في النقاط الأولى للحدود البرية والبحرية لليمن.

وأعربت المنظمة عن قلقها من أن طول الصراع قد يعكس آثاراً شديدة التعقيد على حرية الحركة والتنقل، وخشيتها من زيادة المنع والتضييق على هذا الحق فوق ما هو موجود، لا سيما مع تنامي الجماعات المسلحة المنشقة من قوات عسكرية كبيرة، منبهة إلى أن نصب الحواجز الأمنية يعود على الأطراف والجماعات المسلحة بمكاسب مادية في ظل تراخي الحكومة اليمنية، وغياب إجراءات العدالة.

وفي كل الوقائع التي حققت فيها "سام"؛ لم تجد أوامر قضائية بتقييد حرية التنقل ضد من وقعت عليهم هذه الانتهاكات، وإنما كانت نتيجة توجيهات أمنية للجماعة، أو صادرة عن قيادات لديها نفوذ وتأثير على هذه الحواجز، أو مارسها مسلحون في الحواجز الأمنية والعسكرية بدوافع شخصية أو انتقامية، أو تحت تأثير الهاجس الأمني الذي تشبع به إعلام الجماعة التي ينتسبون إليها.

وتطرقت المنظمة إلى الانقسام الذي تشهده مؤسسة القضاء في اليمن بين أطراف الحرب، الذي أدى إلى انقسام الكيانات النقابية القضائية، ما انعكس على المخرجات القضائية، وعدم تطبيق القانون ضد مرتكبي تقييد حرية الحركة والتنقل، إضافة إلى وقوع ممارسات مُشينة مارستها كل الأطراف، لا سيما في صنعاء وتعز وعدن، ضد العاملين في القضاء، بسبب قيامهم بأعمالهم القضائية، محذرة من فقدان أطر العدالة التي يأملها الضحايا في ظل السيطرة الواضحة لأطراف الحرب على قرار المؤسسات العدلية.

وحقق التقرير في (6) وقائع لانتهاكات طالت النساء والأطفال في الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين، شملت الاحتجاز والابتزاز والاعتداءات الجنسية، مستنتجا أن النساء لا يفصحن عما تعرضن له من ممارسات؛ لا سيما الاعتداءات الجنسية بسبب التقاليد الاجتماعية التي تلاحقها وأهلها بالفضيحة، كما رصد التقرير (10) وقائع ابتزاز مالي ارتكبها القائمون على الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين، مشيراً إلى تزييف وسائل إعلام الحوثي حقيقة هذه المنافذ التي قالت إنها لمواجهة آثار خروج العديد من المنافذ والدوائر الجمركية عن سيطرتها؛ والحد من الآثار السلبية لـ"العدوان" و"الحصار" الجائر على البلاد، ورجحت أن جماعة الحوثي تستخدم الأموال العائدة من النقاط الجمركية غير القانونية كمورد تمويل لعملياتها الحربية وتمويل مسلحيها.

كما رصد التقرير (16) واقعة احتجاز واختفاء قسري لمدنيين في الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين في سبع محافظات شملها التحقيق وسجل التقرير أماكن احتجاز خصصتها الجماعة بجوار الحواجز الأمنية، والتقى فريق الرصد بـ (15) ضحية مُورِس بحقهم تعذيب ومعاملة غير إنسانية ارتكبتها قوات الحوثيين في الحواجز الأمنية أو بعد نقلهم الى سجون الجماعة.

واستعرض التقرير تفاصيل عن ممارسات عدد من الحواجز ونقاط التفتيش المشهورة مثل نقطة الأميرة في محافظة إب، ونقطة المرازم في صعدة، ونقطة أبو هاشم في رداع، إضافة إلى نماذج من قصص الضحايا من مختلف الفئات تعرضوا للاحتجاز والإخفاء والتعذيب والقتل والابتزاز في عدد من الحواجز في مختلف المناطق.

وأوصت المنظمة بوقف ممارسات تقييد حرية الحركة والتنقل والمرور في كافة الحواجز الأمنية التي تسيطر عليها مختلف الأطراف، وإنهاء الخطاب الإعلامي المضلل وخطاب الكراهية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الخاصين بممارسة الحريات الخاصة والعامة للسكان، وإنهاء كافة القيود التي تعرقل حرية التنقل.

ودعت الحكومة اليمنية إلى إنهاء الازدواجية والعشوائية وتعدد القوات التي تسيطر على الحواجز الأمنية، وإخضاعها لسلطة أمنية واحدة؛ وإخضاع كافة السجون لسلطة القضاء.

وطالبت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بوقف دعم التشكيلات شبه العسكرية خارج سيطرة الحكومة، وإخضاع السجون لسلطة القضاء بما يكفل الإشراف عليها وضمان حصول إجراءات قانونية في عمليات القبض والاعتقال، والعمل مع الحكومة اليمنية على توحيد القوات العسكرية بما يكفل خضوعها لسلطة واحدة ويضمن إنهاء كل الممارسات التي تقيد حرية الحركة والتنقل.