أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حول آلية استخدام حقوق السحب الخاصة بنحو 665 مليون دولار المخصصة من قِبل الصندوق لليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ناقشا خلال لقاء افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي مع فريق الصندوق طرق وأساليب استخدام وحدات حقوق السحب الخاصة البالغة 665 مليون دولار.

وأضافت أن الجانبين اتفقا على إعداد آلية لاستيعاب تلك المبالغ للإسهام في تحقيق استقرار نسبي لأسعار صرف العملة وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

كما ناقشا إمكانية استخدام جزء من وحدات حقوق السحب لأغراض تنموية تصب بمصلحة المواطنين، بما في ذلك مواجهة بعض متطلبات الصحة، خصوصا لقاحات ومستلزمات فيروس كورونا (كوفيد-19).

وفي 29 أغسطس الماضي، أعلن البنك المركزي اليمني إضافة ما يعادل 665 مليون دولار لحساب المصرف من قبل صندوق النقد الدولي، بعد تصويت مجلس محافظي الصندوق بتوزيع مخصصات حقوق السحب بين الدول الأعضاء.

ويعتبر المبلغ حصة اليمن من سيولة ضخها صندوق النقد الدولي للأسواق العالمية، عبر زيادة احتياطاته من حقوق السحب الخاصة، بتوزع بناء على حصص الأعضاء في احتياطات الصندوق.