حثت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، وزير الخارجية أنتوني بلينكن على ممارسة كل النفوذ المتاح لتأمين الإفراج عن موظفي السفارة الأميركية المحتجزين في صنعاء.

وأكدت اللجنة أن تصرفات ميليشيات الحوثي انتهاك واضح للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

 وشددت على أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تتسامح مع خرق لسيادة أراضيها. وأضافت أنه يجب الرد بقوة على هذه الاستفزازات لمنع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

وكشفت مصادر إعلامية يمنية، مساء الاثنين، أن ميليشيا الحوثي في صنعاء، اختطفت خلال الساعات الماضية ثلاثة موظفين إضافيين من طاقم السفارة الأميركية ووكالة التنمية الدولية.

وكان الصحافي اليمني، فارس الحميري، أكد أن الحوثيين اعتقلوا، الاثنين، المستشار السياسي السابق في السفارة عبدالقادر السقاف، وموظف المشتريات محمد شماخ، إضافة إلى موظف وكالة التنمية الأميركية عبدالحميد العجمي.

موظفون رهن الاعتقال كما أوضح، في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، أن ميليشيا الحوثي لا تزال تعتقل منذ أسابيع كلا من جميل إسماعيل موظف بالملحق التجاري الاقتصادي، وهشام الوزير موظف في الوكالة الأميركية، وشائف الهمدني موظف بالوكالة الأميركية، وبسام مردحي موظف في قسم التحقيقات، ومحمد خراشي موظف في قسم التحقيقات بالسفارة.

 وأشار الحميري إلى أنه منذ منتصف أكتوبر الفائت، بدأ الحوثيون حملة اعتقالات بحق عدد من موظفي السفارة الأميركية بصنعاء، بعضهم تم استدعاؤهم لاجتماع في "الشيراتون"، وآخرون تم اعتقالهم من منازلهم، وتم إخضاعهم لتحقيقات مكثفة لعدة أيام، وأطلق سراح عدد منهم قبل أيام، مؤكدا مرافقة حملة الاعتقالات لموظفي السفارة الأميركية بصنعاء، اقتحام الحوثيين لمقر السفارة واستبدال الحراسة بعناصر مسلحة من الميليشيا.

وكان مسؤولون أميركيون قالوا إن جهود مبعوثهم الخاص تيم ليندركينغ قادت إلى الإفراج عن 30 موظفا يمنيا لدى سفارة الولايات المتحدة المغلقة منذ عام 2015، بينما لا يزال حوالي خمسة إلى تسعة موظفين رهن الاحتجاز التعسفي، بينهم اثنان من الوكالة الأميركية للتنمية التي تعمل في البلاد منذ 60 عاما