أسقط أعضاء البرلمان التونسي الخميس لائحة سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة الإسلامي.

يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد تعمقت بعد تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد وهو مستقل سياسيا، وزير الداخلية المستقل هشام مشيشي بتشكيل الحكومة خلفا لإلياس الفخفاخ، مستبعدا بذلك الأسماء التي اقترحتها الأحزاب الرئيسية في البلاد.

وهذه المرة الأولى في تونس التي يقرر فيها البرلمان مصير رئيسه، بعد عشر سنوات على الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي من السلطة وبدء التحول الديمقراطي للبلاد.

ولم تفض نتيجة الاقتراع السري في البرلمان إلى الحصول على الأغلبية المطلقة (109) أصوات، لسحب الثقة، وصوّت 97 نائبا مع سحب الثقة فيما صوت 16 نائبا ضدها.

وترأس الجلسة النائب الثاني طارق الفتيتي، الذي أكد أن عدد الأصوات كانت 133 صوتا فقط، وأن الأصوات الملغاة كانت 18 صوتا، والبيضاء 2.

ويتزعم الغنوشي البالغ من العمر 78 عاماً حزب النهضة منذ تأسيسه قبل أربعة عقود، وترشح للمرة الأولى لانتخابات تشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وانتخب نائباً ثم رئيساً للبرلمان، ليجد نفسه أمام حالة عداء وسط البرلمان المقسم، الذي غالباً ما تنتهي جلساته بالشلل.

وبدأت عملية التصويت، اليوم الخميس، في جلسة طرح الثقة برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بعد تأخر بنحو ساعة ونصف بسبب ملاحظات نظامية.

ووفق وسائل إعلام محلية، كثفت قوات الأمن تواجدها في محيط مقر البرلمان بالعاصمة، وفرضت طوقا أمنيا على الطرقات المؤدية للمجلس.