"أعلنت شركة "ليمتلس" التابعة لمجموعة دبي العالمية، الأربعاء، إنها استغنت عن سبعة في المائة من القوة العاملة لديها، وأجلت منح عقد في مشروعها "قناة العرب" بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي. وكانت الشركة أعلنت قبل نحو عامين عن إطلاق مشروع "قناة العرب"، الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار أمريكي، ويتألف من جزيرة عائمة على قناة مائية اصطناعية بطول 75 كيلومتراً، تصل بين واجهة دبي البحرية شرقاً حتى مطار دبي الدولي، مرورا بالمركز العالمي الجديد، ومن ثم تعود باتجاه جزيرة "النخلة جميرا."

وقالت الشركة، المملوكة لحكومة دبي، آنذاك إن المشروع "سيكون واحداً من عجائب الإبداع الهندسي في العالم."

ونسبة سبعة في المائة، تعني أن الشركة ستستغني عن 38 موظفا من العاملين فيها، ويأتي بعد أن اتخذت كبرى شركات العقارات الإماراتية قرارات بتسريح آلاف العمال، مع تعثر القطاع العقاري في دبي، وتراجع أسعار العقارات، وإلغاء وتأجيل عدد من المشروعات.

وقال بيان الشركة إنها أتخذت "قرارا صعبا ولكن ضروريا" في مواجهة الظروف الحالية في السوق، وأعربت عن "أسفها لأن هذا يعني أخذ خطوة مؤلمة هي تسريح نسبة صغيرة من العاملين."

وكانت شركة "إعمار" العقارية قد أعلنت سابقا عن خطط لإلغاء أو تأجيل عدد من مشروعاتها بناء على طلب المستثمرين، تبلغ قيمتها نحو 24.5 مليار دولار.

من جانبها، أعلنت شركة نخيل، صاحبة مشاريع الجزر الصناعية المعروفة في إماراة دبي، عن صرف موظفين يعملون لديها "تماشيا مع المتغيرات في المناخ الاقتصادي العالمي الراهن".

وصرح متحدث مسؤول في الشركة "نخيل" آنذاك، بأنه قد تم "إعادة تقييم أوضاع العاملين في الشركة، وهو ما تتطلبه المرحلة الراهنة، وتم الاستغناء عن خدمات 15 في المائة من موظفي الشركة، وهو ما يقارب 500 موظف،" واصفا الإجراء بأنه "خطوة مسؤولة تعود لضرورات المرحلة."

وسبق لشركة "داماك" أيضاً أن قامت بصرف 100 موظف من إجمالي قوتها العاملة، بينما أعلنت عدة شركات من داخل الإمارات وخارجها عن تأخير أو تجميد مشاريع كانت تعتزم القيام بها.

ويذكر أن الأزمة المالية العالمية، إلى جانب سنوات من الصعود المتواصل، أدتا إلى حالة جني أرباح في سوق العقارات الإماراتية، حيث أشار تقرير أخير لمصرف HSBC أن مبيعات الشقق والوحدات الفخمة خسرت بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 19 في المائة من قيمتها.