شهدت ساحة الحرية أمام مجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء وللمرة الثامنة اعتصاما تضامنيا -كان لافتا فيه الحشد الكبير للحضور- للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث صعدة والتي جاءت تلبية لمطالب أهالي المعتقلين ومنظمات المجتمع المدني بالتضامن من أجل الوصول إلى إغلاق هذا الملف الشائك .

وفي الاعتصام الذي ألقى فيه الاستاذ حاتم أبو حاتم رئيس لجنة مقاومة التطبيع كلمة عن منظمات المجتمع المدني ركز فيها على ضرورة التضامن المدني مع المعتقلين الذين تم أخذهم من الشوارع والطرقات وأن التضامن المجتمعي ضرورة وطنية وإنسانية.

وأكد على أهمية الاستمرار في هذه الفعاليات المدنية السلمية وعلى أهميتها وعلى أن تحرك أهالي المعتقلين مع المنظمات المتضامنة معهم جعل صوتهم قويا ومسموعا.

من ناحيته دعا الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني أهالي المعتقلين ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في الاعتصام إلى التمسك بحقوقهم التي ليست هبة من أحد.

وأعرب في كلمته عن تضامنه الكامل معهم وطالب باطلاقهم فورا بناء على توجيهات الرئيس، كما شدد على أن الدستور يحضر منع الاحتجاز بناء على اتهام الغير، وقال إن احتجاز هؤلاء المعتقلين هو ظلم وعدوان، وأن هؤلاء لا يحتاجون حتى إلى أي توجيهات للافراج عنهم لأن الاعتقال احترازي، وإذا كان هناك مذنب فإنه سيقدم على القضاء.. طبعا بعد إطلاق سراحه، امام استمرار احتجاز الناس فهي انتهاك صارخ في حقوقهم، وأكد على المعتصمات والمعتصمين على التمسك بهذا النضال السلمي.

من جانب آخر ألقى الأخ محمد الجرموزي كلمته عن أهالي المعتقلين بدأها بالاستفسار"إلى من يكون شكوانا؟!"، وأسف لعدم سماع رئاسة الورزاء قضيتهم وقد مر عليها أكثر من خمسة أشهر رغم الاعتصامات المتكررة أمام ابواب الوزراء، وارجع الجرموزي أسباب ذلك بأن الناس مهمشين لدى رئاسة الوزارء كما أن القانون ضائع.

وذكّر الجرموزي ما طرح في منتدى الشقائق أمس الاثنين من معاناة أهالي المعتقلين حول المآسي التي حلت بهم والتي تبكي القلوب، وقال: أن هناك أسرا لايجدون قوت يومهم وتعجز الكلمات عن توصيفها لفضاعتها ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون.

ثم تحدث العلامة يحيى حسين الديلمي الذي ذكر بأن أهالي المعتقلين والمتضامنين معهم يأتون كل ثلاثاء من رجال ونساء وأطفال وغيرهم للمطالبة بالافراج عن أقاربهم ورغم ذلك رئاسة الوزراء لا يسمع لهم وكأنه لاعلاقة بالمواطنين، واتهمهم بتحجر قلوبهم وأن همومهم مقتصرة على أنفسهم وكروشهم وسياراتهم، واستغرب العلامة الديلمي في تساؤله عن اعتقالهم: هل ذنب هؤلاء المعتقلين أنهم يتعلمون القرآن أو الفقه أم أنهم ينتمون لاسرة معينة فهل هذه هي الجريمة؟!، أم ذلك بسبب أن بعضهم خطباء أو طالبا في مسجد.

وأضاف أن أهالي المعتقلين لا يدرون كيف حالة معتقليهم الذي يقبعون وراء الزنازن هل يعذبون أم يعاملون بالحسنى، كما تساءل: لماذا لايهتم هؤلاء إلا بكروشهم والكل يشكون.

وعبر عن استغرابه عن تعامل رئاسة الوزراء مع الأطفال والنساء الذين يقفون تحت الشمس حتى تصل إلى كبد السماء ولا يسمعون لصراخ النسوة، أو الأمهات، أو الأطفال، "ألا يخجلون من أنفسهم؟!"، وتوجه إلى الحضور مخاطبا لهم "كيف يكون المعتقل طفلا ولم يبلغ السن القانونية، انظروا إلى صورهم هل هؤلاء ارتكبوا جرائم حتى يزج بهم في السجون، أين الناس، أين الذين يعرفون القانون، أن الشهامة، هل المسؤولون هم أبناء هذا البلد؟!"

وأكد العلامة يحيى الديلمي أن وقوف المعتصمين والمعتصمات في كل ثلاثاء ليس إلا ليُعرّي المسؤولين وأنه لاتوجد حرية أو قانون يطبق أو توجيهات تنفذ وأن مسؤوليهم لايهتمون بالمتضامنين "وكأننا لسنا من الشعب وكأن الكل أصبح وحشا كاسرا".

بعدها تكلم العلامة محمد مفتاح والذي ذكر في كلمته عددا من نماذج المعتقلين في سجون الأمن السياسي من كبار السن الذي وصل أحدهم إلى ما يقارب إلى الثمانين سنة، وآخر طالب في مدرسة (عبدالجبار الجرموزي) اختطفوه وهو بالزي المدرسي وأخذوا زيه وحقيبته كمحرزات، كما ذكر اعتقال أحد أعضاء لجنة الوساطة في حرب صعدة والذي اعتقل وتعرض للتعذيب النفسي والجسدي ولازال على ما هو عليه منذ أكثر من خمس سنوات، وطه السهيلي الذي هو من منطقة حراز ولكنه أخذ على جريرة لا يعلم أحد لماذا وصل به الأمر إلى مايقارب اربع سنوات من الاعتقال، وتساءل مفتاح: من يتلذذ بمعاناة الناس ويتفرج على هؤلاء النساء يطفن بأوامر لاتنفذ، ولايجدن من يطبق هذه التوجيهات واطلاق سراح أقاربهن.

كما قال مفتاح أن هناك فرق بين أن تطالب بمرتبك أو تطالب باطلاق سراح إنسان اختطف من الطريق أو المسجد وتعرض للضغط والتعذيب وللمأساة والمعاناة، لأن ذلك مطلب لايوازيه شيء.

وطالب السلطة بسرعة معالجة مأساة المعتقلين وأهاليهم وتعويضهم التعويض الكامل عما لحق بهم من ضرر ومعاناة.

وقد شكر أهالي المعتقلين جميع الحاضرين من منظمات ونقابات وشخصيات عامة ومواطنين على تفاعلهم المستمر والمتزايد يوما بعد آخر وأنهم مصرون على المواصلة والاستمرار في كافة الفعاليات سواء في اعتصام الثلاثاء الاسبوعي أو الفعاليات التي تقوم بها المنظمات الحقوقية والتي كان آخرها أمس الأربعاء في منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان والفعاليات الأخرى المصاحبة والتي سوف تنفذ في الأيام القادمة.

وقد قام أحد ضباط الأمن السياسي بتهديد المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية والأمين العام لمنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات الاستاذ علي حسين الديلمي بأنه سوف يكون في الأيام القادمة في استضافتهم إذا استمرت المنظمة اليمنية مواصلة الفعاليات مع المنظمات المتضامنة مع أهالي المعتقلين.

وقد عبر المدير التنفيذي عن تأكيده باستمراره ومواصلته طالما وهذه قضية إنسانية ومطالبة مع المنظمات الحقوقية الأخرى بمطالب تتطابق مع الدستور اليمني والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.