قالت إدارة حملة الاحتجاج الوطنية على خدمات الإنترنت في اليمن انها تابعت ما قامت به وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من حجب موقعها الالكتروني على شبكة الإنترنت بدون أي مسوِّغ قانوني لهذا الإجراء التعسفي الظالم.

وأدانت الحملة في بيان لها هذا الإجراء واصفة له بالظالم والمتعسف بحق موقعها الإلكتروني وتذكر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالخط الديمقراطي الذي اختارته بلادنا، وبأحقية المواطنين في شتى المواقع في ممارسة حقهم الطبيعي بالاحتجاج تجاه التصرفات الخاطئة والتقصير في أي ناحية من النواحي وبما يكفل الحقوق المشروعة للمواطنين والالتزام بالقوانين النافذة.

وأضاف البيان الذي تلقت " مأرب برس " نسخة منه أن الحملة مارست هذا التصرف الديمقراطي في موقعها الإلكتروني للاحتجاج على خدمات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الرديئة وغلاء أسعار الإنترنت مقارنةً بالكثير من الدول العربية والغربية، وكذلك سوء الخدمة رغم أن اليمن من أوائل الدول التي أدخلت خدمة الإنترنت في المنطقة ورغم ذلك فلا تزال خدمة الإنترنت في اليمن من أردأ وأسوأ خدمات الإنترنت على الإطلاق وبما يثقل كاهل المواطنين وطالبي العلم والمعرفة عبر هذا الفضاء الواسع.. هذا بالإضافة إلى حظر جملة من المواقع المختلفة لأسباب غير معروفة وغير قانونية..!

وقالت الحملة الاحتجاجية على خدمة الإنترنت في اليمن انها اذ تدين وتستنكر بشدة هذا الإجراء المجحف بحقها تطالب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رفع هذا الحجب عن موقعها الإلكتروني انطلاقاً من القوانين اليمنية النافذة والتي تنص على ممارسة الحريات في الأطر القانونية السليمة، وانطلاقاً من الروح الديمقراطية التي تتمتع بها بلادنا..