حذر البنك المركزي اليمني بعض البنوك التجارية العاملة في البلاد من تقاعسها وعدم التزامها في تنفيذ معيار رفع رأس مالها إلى ستة مليارات ريال (30 مليون دولار) في نهاية العام الجاري.

وأكد أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني في كلمة له بهذا الخصوص لدى ترؤسه أمس الأول اجتماعاً لرؤساء ومديري عموم البنوك التجارية والإسلامية والأجنبية العاملة في اليمن، أن البنك سيتخذ الإجراءات القانونية وفقا للصلاحيات الممنوحة له إذا لم تلتزم هذه البنوك بزيادة رأسمالها المقرر بستة مليارات ريال (30 مليون دولار) نهاية العام الجاري. وكان البنك المركزي اليمني قد ألزم في نهاية عام 2005 زيادة رؤوس أموال المصارف القائمة تدريجاً، بحيث لا يقل رأس مال أي مصرف قائم أو جديد وفروع مصرف أجنبي في البلاد عن 30 مليون دولار بحلول نهاية عام 2009.

وقال السماوي إن هناك بنوكا يمنية سبق أن رفعت رأسمالها خلال العامين الماضيين، غير أن عددا آخر فيها مازال لم يلتزم بالقرار، مما سيجعل البنك المركزي يطبق قوانين صارمة ضدها في حال تأخرت عن العام الجاري.

واستعرض محافظ البنك المركزي اليمني ملامح الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالاقتصاد العالمي وتداعياتها على الاقتصاد اليمني خاصة القطاع المصرفي مجددا التأكيد على أن الجهاز المصرفي اليمني في وضع آمن من تداعيات الأزمة المالية والمصرفية العالمية، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفي اليمني لم يتأثر بشكل مباشر بالأزمة المصرفية العالمية نظرا للسيولة العالية التي تتمتع بها البنوك العاملة في اليمن وعدم وجود سوق مالية محلية. ولفت إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني منذ بداية الأزمة المالية العالمية التي تضرب العالم أجمع منذ الربع الأخير من العام الماضي 2008، حيث أمد البنوك باحتياجاتها من السيولة من النقد الأجنبي والنقد المحلي، وإلزامها بالتطبيق الصارم لمعايير الرقابة الاحترازية، وبمعايير الائتمان كما خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الريال من 10 في المائة إلى 7 في المائة.