أظهرت خلاصة استنتاجات رصدتها اللجنة الاقتصادية اليمنية أن الجماعة الحوثية الانقلابية تختلق أزمة نقص الوقود عبر تخبئة المشتقات النفطية (نحو 60 ألف طن متري من البنزين والديزل)، بالإضافة إلى تعزيز السوق السوداء التي يديرونها ويبيعون المشتقات النفطية فيها بزيادة لا تقل عن 150 في المائة مقارنة بالأسعار في المناطق المحررة.
وفي ضوء ذلك، أكد تقرير اللجنة الاقتصادية الصادر حديثاً، أن ميناء الحديدة يستقبل 58 في المائة من المشتقات النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي كمية تصل إلى نحو 520 ألف طن متري. وبحسب الإحصائيات (من واقع متوسط الكمية المستوردة خلال الربع الأخير من عام 2018 الذي لم يحصل خلاله أي أزمة في المشتقات في أي من مناطق اليمن)، فإن هذه الكمية تكفي لتغطية احتياجات المواطنين في المناطق الخاضعة للحوثيين حتى منتصف نهاية شهر مايو (أيار) المقبل.
وجاء في التقرير أن الكمية التي تم التصريح لها لدخول موانئ الجمهورية اليمنية المختلفة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى 25 مارس (آذار) الماضي، بلغت نحو 890 ألف طن متري، وهي كمية كافية لتغطية احتياجات المواطنين دون حدوث أزمات.
الدكتور فارس الجعدبي عضو اللجنة الاقتصادية أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار مجلس الوزراء رقم 75 بشأن حصر استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية لضبط تجارة المشتقات النفطية بإشراف اللجنة الاقتصادية كان له أثره في الحد من نشاط التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية الإيرانية التي تعدّ من أحد الموارد الأساسية لتمويل الميليشيا الانقلابية.
وقد جرى تطبيق المرحلة الثانية من تطبيق القرار 75 وآلياته التنفيذية على تجارة المشتقات النفطية مع بداية أبريل (نيسان) الحالي، وفق الجعدبي، الذي أضاف أن أهم «تلك الضوابط والشروط والإجراءات التي تتم دراستها والإعداد لتنفيذها، ومنها اشتراط مواصفات فنية للمشتقات النفطية المستوردة إلى اليمن لا تتوافر ولا تنطبق على المشتقات النفطية الإيرانية»، فضلاً عن «اشتراط مواصفات وشهادات فنية خاصة على البواخر الناقلة للشحنات النفطية، بما يضمن الحد من دخول السفن المتعاملة مع الموانئ المناسبة للتهريب والشحن غير الشرعي للنفط الإيراني إلى اليمن».
ومن بين الضوابط أيضاً توفير نظام إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الاقتصادية تنفذ من خلاله جميع الإجراءات، سيوفر جميع المعلومات لجميع المتعاملين معه وسيحقق الرد المباشر على مختلف التجار، كما سيمنح صلاحيات الرقابة والتقييم المباشر للجهات الحكومية المعنية، والمنظمات الدولية المتخصصة، ويحقق الأرشفة الإلكترونية وجميع الوثائق المقدمة من التجار وترميزها، ومنح الإنذارات الإلكترونية للمشرفين على النظام لأي شحنات مشبوهة من حيث المصدر أو التاجر.
وبين عضو اللجنة الاقتصادية أن المرحلة الثانية من تطبيق القرار 75 سيتم فيها اشتراط سداد الرسوم الحكومية (الضرائب والجمارك) وطلب الوثائق المؤكدة لتنفيذ ذلك، عند منح وثيقة الموافقة على دخول المشتقات إلى جميع الموانئ اليمنية، واشتراط وإلزام التجار بإيداع وديعة نقدية لا تقل عن متوسط قيمة آخر 3 شحنات نفذها التاجر، وذلك في البنك المركزي اليمني، كتأمين يعزز من العملة المحلية ويحد من المضاربة على العملة في السوق السوداء.