تصاعدت حدة الخلافات بين قيادات الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، وتفاقمت أزمة عدم الثقة بين القيادات المحسوبة على حزب المؤتمر الشعبي العام، كما ارتفعت وتيرة الصراعات بين قيادات الميليشيات على الأموال والمناصب في مؤسسات الدولة الإدارية، ولم تتوقف الخلافات عند المشرفين وقيادات الصفوف الثانية والثالثة داخل الجماعة المتمردة فحسب؛ بل وصلت إلى قيادات الصف الأول، ولعل أشد هذه الخلافات ضراوة هو الخلاف الحاصل بين رئيس المجلس السياسي المزعوم مهدي المشاط؛ وبين رئيس ما يُسمى اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي.
بدأت الخلافات عندما أطاحت الميليشيات الحوثية بحكومة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور؛ غير المعترف بها دولياً ولا محلياً، وشكلت حكومة ظل مصغرة تتبع رئيس ما يُسمى المجلس السياسي مهدي المشاط؛ وهو صهر زعيم الميليشيات؛ حيث عمل "المشاط"؛ على تكبيل محمد علي الحوثي؛ وتحجيمه والحد من نفوذه، وأصدر أوامره إلى كل الجهات وقيادات الحوثيين، بعدم استقبال أي أوامر صادرة منه، ما استدعى تدخل رئيس ما يسمّى اللجنة الثورية محمد الحوثي؛ حيث أصدر بدوره توجيهاً قضى بتشكيل حكومة ظل مصغرة لإدارة شؤون المناطق التي مازالت غير خاضعة لإدارة الحكومة الشرعية، ويعد محمد علي الحوثي؛ وجود المجلس السياسي انقلاباً على سلطته في اللجنة الثورية.
وأكدت مصادر أن محمد علي الحوثي؛ شدّد على إبقاء "ابن حبتور"؛ في الواجهة كرئيس حكومة صوري أمام العالم دون أي صلاحيات، إلا أن زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي؛ لم يعر هذه التهديدات أيّ اهتمام وحاول احتواء هذه الأزمة، لكنه وصل إلى طريق مسدود؛ حيث إن هناك مخاوف من نشوب صدام مباشر، خاصة أن لدى محمد علي الحوثي؛ موالين ويتمتع بخبرة كافية في التخفي بحكم تلقيه تدريبات على يد الخبراء الإيرانيين.
ومع وجود هذه الخلافات الحادة بين محمد الحوثي؛ ومهدي المشاط؛ وحكومتهم غير المعترف بها دولياً ومحلياً، لم تستطع الميليشيات تعيين ممثلٍ لها في وفد مشاورات السلام في السويد، حيث وصل مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث إلى اليمن، لبحث ترتيبات الجولة الجديدة من المشاورات التي ستستضيفها السويد مطلع ديسمبر المقبل.
كما سعت الأمم المتحدة من خلال مبعوثها، إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات، ترافق ذلك رغبة ودعم تحالف دعم الشرعية في اليمن لكل مساعي السلام، فيما يواصل زعيم ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن عبدالملك الحوثي؛ وضع عدد من الشروط للمشاركة في محادثات السلام اليمنية لعرقلة محاولات إيجاد حل للأزمة.
والتقى "غريفيث"؛ "الحوثي" في صنعاء، حيث طلبت الميلشيات تسهيلات لنقل قادة من الحركة إلى الخارج وإعادتهم بحجة المرض أو الإصابة، وبذلك يكرّر الحوثيون العراقيل ذاتها التي وضعوها أمام مشاركتهم في محادثات جنيف، التي فشلت في إنهاء الأزمة.
من ناحيةٍ أخرى ذكر المبعوث الأممي، في بيان له، أن دور الأمم المتحدة في ميناء الحديدة سيحافظ على خط الإمداد الإنساني الرئيس للشعب اليمني، مضيفاً أنه يجب على الأمم المتحدة أن تبدأ مفاوضات مع الأطراف المعنية للقيام بدور رئيس في ميناء الحديدة.
وأعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني؛ أنه لا يمكن القبول بأيّ صيغة لإدارة ميناء الحديدة، إن لم تضمن عودته للسلطة الشرعية وكذلك خروج الميليشيات الحوثية من المدينة، مؤكداً أن السلطة الشرعية في أكثر من مناسبة ترحب بالسلام على قاعدة المرجعيات الثلاث، مبدياً ترحيبه بالمجهود المبذول من قِبل المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، لإقناع الانقلابين بالانسحاب من الحديدة ومينائها وتسليمهما للسلطة الشرعية.