قال وزير حقوق الإنسان اليمني إن الميليشيات الحوثية جندت أكثر من 15 ألف طفل منذ الانقلاب، وأرسلتهم إلى جبهات القتال المشتعلة دون تدريب، وأشار إلى أن الميليشيات ارتكبت في حق أطفال اليمن انتهاكات جسيمة أخرى كالتشويه والعنف الجنسي والحرمان من المساعدات.

ولفت الوزير إلى قتل الحوثيين أكثر من 1372 طفلاً منذ الانقلاب الذي اكتملت أركانه في سبتمبر (أيلول) 2014، فضلاً عن جرائم أخرى ارتكبتها الميليشيات وتمثلت في زرع ألغام أودت حتى الآن بحياة مئات اليمنيين وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

جاء ذلك لدى عقد بعثة اليمن بالأمم المتحدة في جنيف ندوة على هامش أعمال الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان، أمس، تحدث خلالها الوزير اليمني عن الانتهاكات في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، خصوصاً الانتهاكات ضد الأطفال، وزرع الألغام، واستخدام المدنيين دروعاً بشريَّة، عارضاً آخر الإحصاءات والمعلومات المحدَّثة.

كما تحدث عن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب اليمني وإعادة تأهيل الأطفال المجندين ونزع الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية.

وأكد عسكر أن أخطر الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات هي الانتهاكات بحق الأطفال، وبما يقوض حاضر اليمن ومستقبله.

وطالب عسكر الأمم المتحدة بالضغط على الانقلابيين لوقف تجنيد الأطفال، وزرع الألغام التي يذهب ضحيتها الأطفال في المقام الأول، وأضاف أن «الميليشيات زرعت واستخدمت الألغام الفردية مستغلة المخزون السابق للجيش اليمني، ومنها المموهة التي يصعب تمييزها، كما استخدمت الألغام البحرية وهي تكنولوجيا جديدة صدرتها إيران للحوثي، وبما يهدد الملاحة الدولية».

كما تناول وزير حقوق الإنسان اليمني، الأوضاع في الحديدة، مشيراً إلى أن استعادة الأراضي اليمنية حق مشروع للحكومة الشرعية بموجب الدستور اليمني وكذلك بموجب نصوص القانون الدولي.

واستعرض تقارير للأمم المتحدة أكدت أن سكان الحديدة يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية، وأن 25 ألفاً من سكانها يعانون من سوء التغذية، كما توجد مجاعات في عدد من مديرياتها، مشيراً إلى أن سكان المدينة لا يحصلون على المساعدات الإنسانية رغم أن معظم المساعدات لليمن تمر عبر ميناء الحديدة، إلا أن الميليشيات تبيع المساعدات في الأسواق لتحويل عائداتها للحرب، كما تستغل الميناء في تهريب الأسلحة.

وأكد أن الحكومة اليمنية والأمم المتحدة قامتا بعدة مبادرات لاستعادة الميناء أو تحييده لوقف استخدام الميليشيات له لأغراض عسكرية، وتحويل وارداته للبنك المركزي اليمني لدفع رواتب الموظفين المتوقفة. كما طالبت الحكومة اليمنية بفتح ممرات إنسانية وعدم استخدام الميليشيات للمدنيين دروعاً بشريًة، حيث تحظر الميليشيات الآن خروج الشباب فوق سن 18 سنة من الحديدة، وقد تقدمت الحكومة بشكوى للأمم المتحدة مطالبة بإطلاق حرية كل فرد في الحركة أو النزوح.

وأوضح أن مركز الملك سلمان للإغاثة الأعمال الإنسانية قام بعدة مبادرات وبرامج لإعادة تأهيل الأطفال المجندين، ويعمل حالياً على افتتاح مراكز جديدة لإعادة التأهيل في غرب اليمن والساحل الغربي. كما أطلق المركز برنامج لإزالة الألغام بتكلفة 40 مليون دولار.

إلى ذلك، قدمت الباحثة اليمنية هدى الصواري ورقة عمل في ندوة بالأمم المتحدة في جنيف، عما تتعرض له المرأة في اليمن من الانتهاكات وصنوف المعاناة الناتجة عن المعارك في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي من خلال استغلال أوضاعهن الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية. وأوضحت تأثر النساء والفتيات بالحرب أكثر من البقية بسبب مركزهن في المجتمع وجنسهن، وظهر هذا جلياً في المحافظات التي شهدت اشتباكات مسلحة مباشرة خاصة مع غياب دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعنيين بمراقبة تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني وأنشطة الحماية بحق النساء والأطفال.

وأكدت الباحثة اليمنية في ورقتها أن الانقلاب زاد من وجع اليمنيات لتظهر صورة قاسية من الانتهاكات للحق في الحياة والسلامة الجسدية والغذاء والماء والدواء وكل أساسيات الحياة وتناسي الانقلابيين لكل مبادئ قانون حقوق الإنسان الذي يُعد من حيث المبدأ واجب التطبيق في كل وقت، وضربت عرض الحائط بالقاعدة الأساسية في القانون الدولي الإنساني التي لا تجيز التحلل عن التزامات الدول وعدم المساس بالحق في الحياة وحظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.

وأضافت أن نساء اليمن هن عنوان المأساة الإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي وصلت لجرائم الإبادة الجماعية بكل صنوفها وأنواعها خاصة بمحافظة (تعز)، فتعرضت النساء للقتل والقنص والإصابة والتشريد والنزوح، ووثقت التقارير الحقوقية أن ميليشيا الحوثي بقوة السلاح هجرت 9517 أسرة في تعز وحدها تضم أكثر من 800 ألف نسمة، وتشكل النساء 60 في المائة من المهجرين و25 في المائة من الأطفال منذ سبتمبر 2015 حتى نهاية عام 2017.