أحالت ميليشيا الحوثي الانقلابية 419 من التجار إلى النيابة العامة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، وذلك بعد أيام على إصدارها تعميما بعدم التعامل مع (697) شركة ورجل أعمال، ضمن مساعيها للسيطرة على مفاصل الاقتصاد اليمني بقطاعيه العام والخاص.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة #الحوثيين في #صنعاء، أن النيابة العامة شرعت في إجراءات النظر بالقضايا المحالة إليها من مصلحة الضرائب بشأن عدم التزام 419 من المكلفين بالإجراءات القانونية ودفع ما عليهم من التزامات للدولة.

ونقلت وكالة الحوثيين، عن مصدر قضائي بالنيابة العامة (لم تسمه) أن "هذه القضايا تم تصنيفها على القطاعات التجارية والنفطية والاقتصادية، والخدمية وتتعلق بعدم سداد المكلفين ما عليهم من التزامات مالية للدولة"، بحسب زعمها.

وشدد على أن ما وصفها بـ "الأوضاع الراهنة"، تقتضي من كبار المكلفين من تجار ومؤسسات صناعية وتجارية واستثمارية، الوفاء بالتزاماتهم، في إشارة إلى الجبايات المفروضة عليهم من قبل الميليشيا لدعم ما تسميه "المجهود الحربي".

وبحسب خبر الوكالة، فقد أمهل النائب العام المعين من قبل الحوثيين، النيابة بالبت في القضايا الخاصة بضرائب التجار خلال مدة أقصاها شهر، لرفد ما سمَّاها "خزينة الدولة بالإيرادات".

وكان البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء والخاضع لسيطرة الحوثيين أصدر تعميما للجهات المالية والمصرفية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بعدم التعامل مع (697) شركة ورجل أعمال.

وتطرق تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الصادر حديثاً بشأن اليمن، إلى مساعي الحوثيين لبناء إمبراطورية مالية خاصة بالجماعة في صنعاء والمناطق التي يسيطرون عليها.

وذكر أن "الحوثيين وضعوا استراتيجية للسيطرة على واردات النفط، وذلك من خلال منح حق الاستيراد لأشخاص وشركات تابعة للجماعة، في الوقت الذي ظهر تجار حروب جدد مستفيدين من هذه الحرب، بينما أصبحت الغلبة للسوق السوداء على المعاملات الرسمية". وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي تعزز من سيطرتها على الإيرادات المتعلقة بالضرائب وتضاعف الرسوم على الجمارك بنسبة تتجاوز 100%، في منافذ جمركية مستحدثة، كما تتوغل أكثر في السيطرة على قطاع الاتصالات والإنترنت، وهو قطاع يشكل المصدر الرئيس لإيرادات الحوثيين في صنعاء، ناهيك عن #عقارات الدولة والبسط على الأوقاف التي تمثل أحد أهم روافع الاقتصاد الوطني في اليمن.