استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) من أجل إجهاض سعي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إلى التجاوب مع تقارير خبراء الأمم المتحدة التي تؤكد انتهاك إيران لقراري مجلس الأمن 2140 و2216 عبر تزويدها جماعة الحوثي بالأسلحة، ومنها خصوصاً الصواريخ الباليستية التي تطلق في اتجاه الأماكن المدنية في السعودية، فضلاً عن طائرات الدرون العسكرية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع مشروع القرار الروسي بشأن تجديد نظام العقوبات على اليمن.

ونص القرار الذي قدمته روسيا إلى المجلس، يقضي بتمديد العقوبات على اليمن حتى فبراير 2019، لكن من دون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران أو أي تحرك محتمل يستهدف طهران.

وتوصل التقرير الذي أعدته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى أن طهران خرقت الحظر على الأسلحة الذي تم فرضه عام 2015، كاشفا أن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية العام الماضي إيرانية الصنع.

واستخدمت روسيا حق النقض الفيتو على مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن.

وتشير الصيغة الأخيرة لمشروع القرار البريطاني إلى "قلق محدد" من أن "أسلحة إيرانية المنشأ تبين وجودها في اليمن بعد تطبيق الحظر على الأسلحة" وأن طهران "لم تلتزم" بالقرارات الأممية.

كما وافق مجلس الأمن بالإجماع تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الصيغة الواردة في قرار بريطانيا تمثل خطرا ليس فقط على اليمن بل على المنطقة.

المندوب البريطاني ماثيو رايكروفت قال إنه قد تم الاتفاق على قرار متوازن بشأن اليمن بعد تقديم تنازلات.

ودعا المندوب البريطاني كل أطراف النزاع اليمني لحل خلافاتهم بشكل سلمي.

وأفاد ماثيو رايكروفت بأنه لا يمكن القبول بالهجمات الصاروخية على أهداف مدنية في السعودية.

كما أشار إلى أن إيران لم تتخذ الإجراءات المفروضة لمنع تزويد الحوثيين بالأسلحة ولا تمتثل لقرار مجلس الأمن بهذا الشأن.

من جهتها قالت نائبة المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة إن إيران تستمر في زعزعة الاستقرار في المنطقة، مبينة أن إطلاق الحوثيين الصواريخ على السعودية قد يشعل نزاعا إقليميا.

وشددت على أن واشنطن لم ولن تتوقف عن السعي لمحاسبة إيران على تصرفاتها، وأفادت بأن فريق الخبراء قدم أدلة على تهريب إيران أسلحة للحوثيين في اليمن.