في تحرك حوثي جديد ضد حليفهم في الانقلاب المخلوع صالح، طالبت «هيئة مكافحة الفساد» في صنعاء والخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، المخلوع علي صالح بتقديم إقرار بذمته المالية للكشف عن حجم الأملاك والأموال التي استحوذ عليها خلال الـ33 عاماً التي قضاها في حكم اليمن، وذلك بعد أن فشلت محاولات إيرانية وضمانات قدمتها ميليشيا «حزب الله» في احتواء خلاف الطرفين خلال الأيام الماضية.
وهددت «الهيئة» في الخطاب الذي وجهته للمخلوع بالسجن، إذا تخلف عن تنفيذ ما طلب منه.

وذكر الخطاب المؤرخ في 11 سبتمبر الجاري الملخوع، بأنه من أصدر قانونا بشأن الإقرار بالذمة المالية عام 2006، أثناء فترة حكمه، مشيرة إلى أنه لم يسبق له تقديم أي إقرار بالذمة المالية.

وسبق أن قدر تقرير أممي، حجم ثروة المخلوع بأكثر من 60 مليار دولار.

في غضون ذلك،، أفاد سكان محليون في صنعاء لـ«عكاظ» بأن الحوثيين لا يزالون يحاصرون منزل المخلوع وينتشرون في الحي السياسي بشكل مكثف، ويفرضون نقاطا أمنية أمام منازل أبنائه، كما يفرضون رقابة قوية على الإعلاميين الموالين له.