كشفت وثائق حكومية بريطانية رُفعت عنها السرية في الأرشيف الوطني، أمس الجمعة، أن الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح»، جاء إلى مصر حاملاً 25 مليون دولار «رشوة» من الرئيس العراقي الراحل «صدام حسين» من أجل وقوف مصر بجانب الأخير خلال غزو الكويت عام 1990.

وتنقل الوثائق كمّاً ضخماً من الاتهامات التي كالها زعماء عرب بعضهم إلى بعض، بسبب وقوفهم إلى جانب «صدام حسين» أو إلى جانب معارضيه.

ومعلوم أن «مبارك» كان أطلق مثل هذه الاتهامات علناً بُعيد الاجتياح العراقي للكويت، لكن كلامه هنا جاء في إطار أحاديث خاصة مع مسؤولين غربيين، بحسب صحيفة «الحياة».

وبحسب الوثائق البريطانية، استخدم «مبارك» في انتقاده «علي صالح»، وصْفَ «شاويش»، في إشارة إلى أن الرئيس اليمني السابق كان متدني الرتبة عندما التحق بالقوات المسلحة اليمنية قبل أن يصبح رئيساً في العام 1978.

وتنقل الوثائق أيضاً عن «مبارك» قوله إن «صدام» مصاب بهوس أن يكون العراق «دولة عظمى إقليمية» مؤكداً أنه لن يخرج من الكويت إلا بالقوة.

وتنقل الوثائق أيضاً عن «صالح» أنه حاول أمام وزير الخارجية البريطاني «دوغلاس هيرد»، أن يبرر لـ«صدام» احتجازه رهائن غربيين لمنع حصول ضربات تستهدف العراق لإرغامه على الانسحاب من الكويت، قائلا إن «صدام» لم يفعل أكثر مما فعله اليابانيون خلال الحرب العالمية الثانية، فرد عليه الوزير البريطاني بأن اليابانيين فعلوا ذلك حقا لكن مصيرهم كان الاعتقال وحبل المشنقة.

وفي الوثائق أيضاً، معلومات مفصلة عن الجهود التي قامت بها حكومة «مارغريت ثاتشر» لحشد التأييد الدولي ضد «صدام»، بما في ذلك الطلب من الأميركيين تحضير الأساس القانوني الذي يمكن اللجوء إليه لشن عمل عسكري يُرغم «صدام» على الخروج من الكويت.

وتنقل المحاضر عن «ثاتشر» قولها إنها مقتنعة بأن «صدام» لن يترك الكويت إلا إذا تم «رميه خارجها»، في حين جادل وزيرها للخارجية (هيرد) بضرورة إعطاء فرصة للحصار الدولي الذي فرضته الأمم المتحدة، على أمل أن ينجح في دفع الرئيس العراقي إلى إعادة النظر، سلماً، في موقفه.

وقالت «ثاتشر» إنه إذا عجز المجتمع الدولي عن إرغام صدام على ترك الكويت فإنها تعتقد أن الإسرائيليين سيوجهون إليه ضربة عسكرية.

ومن ضمن الوثائق واحدة توضح أن عسكريين بريطانيين يُعتقد أنهم من الاستخبارات، رصدوا حشد العراق قواته قرب الحدود الكويتية في الشهر السابق للغزو، وتحدثوا عن مشاهدتهم قوافل تبدأ ولا تنتهي من قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وهي تتجه جنوباً نحو الكويت، من دون أن يتضح هل هذه الحشود هدفها إخافة الكويتيين فقط أم القيام بعمل عسكري ما.

ولم تمر أيام على التقرير الأمني البريطاني حتى كانت القوات العراقية تعبر الحدود الكويتية بعد منتصف الليل في 2 أغسطس/آب، وتسيطر على العاصمة وبقية أرجاء الدولة، حيث اضطرت الحكومة الكويتية للجوء إلى المملكة العربية السعودية.