وجّه الاتحاد البرلماني الدولي صفعة قوية إلى مجلس النواب اليمني المحلول، الذي لا زال المخلوع علي صالح، يعقد عليه آمالا كبيرة لشرعنة انقلابه، حيث حاول الانقلابيون المشاركة في أعمال اجتماعات الجمعية الـ135 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف. وشاركت الشرعية بوفد ترأسه عضو هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، محمد الشدادي. فيما قاد وفد التمرد أحمد الكحلاني، الذي خاطب الاتحاد الدولي بأن وفده هو الوحيد صاحب الحق في حضور الاجتماعات، وسعى لمنع مشاركة الشرعية، زاعما أن مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي وترشيح الوفود، ومراسلة الهيئات من اختصاص رئيس مجلس النواب، إلا أن رئاسة الاتحاد الدولي رفضت التجاوب مع مطالباته، مؤكدة أنها تتعامل مع الحكومات الشرعية وليس مع السلطات الانقلابية.

وأضاف مصدر أن ذلك شكل رفضا لوفد الانقلابيين، واعتماد وفد الشرعية، وهو ما أصاب الرئيس السابق للمجلس، يحيى الراعي، الموالي للمتمردين بصدمة شديدة، وتسبب في حدوث مشكلة بينه وبين المخلوع علي عبدالله صالح، الذي وبخه ووجه إليه إساءات، ووصفه بالمتقاعس وغير الكفء، والمهمل في العمل المناط إليه.

قرار نهائي بالاستبعاد

تابع المصدر قائلا إن الانقلابيين لم يكتفوا بالرد الكتابي للاتحاد الدولي، وأرسلوا وفدا برئاسة الكحلاني لحضور الاجتماعات، ضم زكريا الزكري، إلا أن الاتحاد البرلماني الدولي رفض مشاركتهم، ولم يعترف بهم، فيما تم استقبال ممثل الشرعية محمد الشدادي ممثلا عن مجلس النواب اليمني. مشيرا إلى أن عددا من أعضاء المجلس المحلول، رغم تظاهرهم بموالاة المخلوع، إلا أنهم أبدوا ارتياحهم لقرار الطرد، ولكنهم يخشون من انتقام المخلوع، وأكدوا أن مجلس النواب لم يعد الممثل الرسمي للشعب اليمني، لاسيما بعد النقص الكبير الذي شهده اجتماعه الأخير الذي عقد بصنعاء.

موقف واضح

أكد وزير المالية السابق، عضو مجلس النواب، النائب صخر الوجيه، أن هذا الطرد يؤكد أن العالم بأجمعه لا يعترف بالانقلابيين، رغم مساعيهم المتعددة لادعاء الشرعية، وأضاف "رغم ما يقوم به طرفا التمرد، إلا أنهم أصبحوا منبوذين في كل موقع، وحاولوا جمع أعضاء المجلس الموالين، ورغم ذلك لم يتوصلوا للنصاب القانوني، والمجلس عموما ليست له أي شرعية، وبالتالي عليهم الانصياع إلى قرارات مجلس الأمن".