أكد سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والعملية الانتقالية في اليمن على ضرورة أن يبلغ المشاركون في الحوار الشعب اليمني بأخر مستجدات المرحلة والتداول معه من اجل ضمان أن يستوعب ما ستكون عليه المراحل القادمة بما في ذلك الانتخابات في 2014، وكيف يمكن لهم أن يلعبوا دوراً فعالاً في مستقبل اليمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

واشارت مجموعة الدول العشرة في بيان لها حصل "مأرب برس" على نسخة منه أن الشعب اليمني لديه القدرة والحكمة لإيجاد مسار للتنمية يكون الأصلح لليمن وجميع أبنائه.

وحثت الدول العشر أعضاء مؤتمر الحوار على تقديم تقارير فرق العمل بالموعد النهائي المتفق عليه، موضحة أن بعض القضايا قد تحتاج لاستفاضة تفصيلية في المراحل القادمة.

 واعتبرت الدول العشر الحوار الوطني في اليمن إنجازا تاريخيا غير مسبوق لم يُشهد مثله في أي مكان في المنطقة ، داعية اليمنيين أن يبنوا على هذا النجاح الذي تم تحقيقه خطوات مستقبلية شاملة ومنفتحة.

البيان الذي أشار الى أن هذه المرحلة كانت أكثر تحدياً من سابقتها أكد على ان صياغة الدستور ستكون أكثر تحديا ، مشيراً الى أن اللجنة التي ستباشر عملها قريباً، سوف تعمل استناداً على توجيهات مؤتمر الحوار الوطني في اطار عملية شفافة ومنفتحة.

واثنت الدول العشر في ختام بيانها على جميع المشاركين في الحوار على الجهود التي بذلوها للوصول إلى اتفاق سلمي حول العديد من القضايا الشائكة ،كما جددت التزامها بدعم تقدم اليمن نحو مستقبل ديمقراطي مستقر وأمن قادر على النماء الاقتصادي.

الى ذلك شددت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني على ضرورة تسليم فرق العمل تقاريرها غداً الخميس 19 سبتمبر.

وأكد بلاغ من هيئة الرئاسة أن لجنة التوفيق ستقوم بمراجعة التقارير النهائية والتوفيق بين مخرجاتها وحسم ما سبق رفعه من قبل الفرق وفقا للآلية المحددة في النظام الداخلي.

ودعت هيئة الرئاسة الأعضاء إلى ضرورة الالتزام بالمحددات الزمنية من أجل البدء في الجلسة الختامية.

وحسب البلاغ فإنه سيتم احتساب إجازة مدفوعة ليومي السبت والأحد لأي فريق يسلم تقريره اليوم ليتم بدء الدوام يوم الاثنين لاستلام ومناقشة ملاحظات لجنة التوفيق.

لجنة صياغة الدستور

 من جانبه حدد فريق بناء الدولة عدد أعضاء لجنة صياغة الدستور بثلاثين عضوا وأن تلتزم لجنة صياغة مشروع الدستور بالمبادئ والأسس الدستورية التي سيقرها مؤتمر الحوار.

وتوافق الفريق على أنه وبمجرد أن تشكل اللجنة تقوم باختيار رئيس ونائب ومقرر وتصدر اللائحة المنظمة لعملها الذي يأتي في مقدمته أن تتولى اللجنة صياغة مشروع الدستور الجديد وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وكان الفريق قد حدد أمس الأول شروط العضوية في اللجنة بأن يكون العضو حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل في مجال القانون أو الشريعة والقانون أو العلوم السياسية والعلوم الانسانية ذات العلاقة مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال وكامل الأهلية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره و يشترط في التمثيل أن يكون بنفس نسب التمثيل التي تمت في مؤتمر الحوار فيما يتعلق بالجنوب والنساء والشباب إضافة إلى ضرورة أن يكون يمنيا.

الحكم الرشيد

 من جانبه أقر فريق الحكم الرشيد مسودة التقرير النهائي لمجموعة عمل توازن السلطة والمسؤولية وكفاءة الإدارة، الذي يشمل 14 موجها دستوريا، و28 موجها قانونيا، و25 توصية.

وأحال الفريق (8) موجهات دستورية و(7) موجهات قانونية و(3) توصيات إلى فريق بناء الدولة، لارتباطها بشكل الدولة.

تعديل مواد خلافية بين أعضاء فريق صعدة

 من جهتها أقرت لجنة الحلول والضمانات بفريق صعدة أمس في اجتماع حضره ممثل رئاسة مؤتمر الحوار محمد قحطان إجراء بعض التعديلات على جملة من النقاط الخلافية التي كان الفريق قد أقرها في الاجتماع السابق.

ونصت القرارات على التالي :

-تلتزم الحكومة بتنفيذ مخرجات فريق قضية صعدة بوضع مصفوفة لتطبيق القرارات المتفق عليها بحيادية وشفافية وبما يضمن تطبيق الحلول ليستفيد منها كل المتضررين والمستحقين من جميع الأطراف دون تمييز.

-يجب أن يعيش المواطنون بحرية كاملة من الناحية الفكرية والمذهبية والحريات الشخصية ويمارسون شعائرهم في كل المناطق اليمنية بغض النظر عن الجهة الأكثر نفوذا ً وفاعلية في تلك المناطق.

-على الحكومة اعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة لمحافظة صعدة خلال السنوات الماضية والتي حرمت منها بسبب الحروب وتعويضها عن الدرجات الوظيفية التي نقل أصحابها وهم من محافظات أخرى وذلك بناءً على مفاضلة علنية يتاح فيها لجميع أبناء صعدة الفرص المتكافئة وفقاً للمعايير العلمية الموضوعية.

-على الحكومة تعويض كل من تم اعتقاله أو سجنه أو تعذيبه أو ترويعه أو ممارسة أي تجاوز بحقه خلال حروب صعدة ومن أي طرف كان.

-على الحكومة معاملة أسر كافة المخفيين بسبب حروب صعدة أسوة بأسر الشهداء وكشف مصيرهم فورا سواء كانوا أموات أو أحياء.

-صياغة المناهج الدراسية والوسائل التربوية في مدارس التعليم العالي الحكومية والخاصة بحيث تستوعب مبادئ الدستور الجديد و ما هو متفق عليه بين المذاهب الرئيسية والمدارس الفكرية وتستبعد الأمور الخلافية وتشكل لجنة وطنية عليا مختصة من الجميع بذلك.

الحقوق والحريات

من ناحية اخرى صوت فريق الحقوق والحريات اليوم على قرارات المجموعة الاقتصادية والاجتماعية حيث تم التصويت على 21 مادة تم اقرار 15 مادة بالإجماع وعدد مادتين بالتوافق واحيلت 4 مواد إلى لجنة التوفيق.

وقالت أروى عثمان رئيس الفريق إن عملية التصويت تسير بشكل جيد والمهم في الموضوع أن يستمر الفريق بروح مسئوولة وبالآلية المتفق عليها من قبل الفريق بحيث لا تترك أي فرصة لعرقلة العمل وتعطيل سير التصويت .

واقترح بعض الأعضاء في الفريق أن يتم تحديد وغربلة المواد التي تم الاتفاق عليها سلفا وتم اقرارها من قيل الفريق ويكون العمل على المواد التي لم يتم استعراضها أو التصويت عليها.

وقرر الفريق أن يتم النظر في المقترح والاتفاق على الآلية التي سيتم سير التصويت فيها مع قرارات بقية المجموعات في الجلسة القادمة

الجيش والأمن

أقر فريق الجيش والأمن في اجتماعه اليوم إعادة تشكيل اللجنة المصغرة لصياغة التقرير النهائي للفريق بإضافة مكون الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء مجموعات الفريق الى اللجنة السابقة .

ويأتي هذا الاقرار بعد اخفاق الفريق للمرة الثانية على التوالي في مناقشة وإقرار مسودة التقرير النهائي الذي سيتم رفعه الى الجلسة العامة الثانية .

التنمية الشاملة

 في سياق آخر صوت فريق التنمية الشاملة على الموجهات القانونية والدستورية لمجموعات العمل المصغرة في الفريق.

وتوافق فريق العمل بشكل نهائي على 310 قرار وموجهات دستورية وقانونية وتوصيات منها 185 قرارات قطاعية وتنمية اقتصادية على المدى العاجل والمتوسط لمجموعتي التنمية الاقتصادية ودور الدولة و31 موجهات دستورية متعلقة بمبادئ وسياسات التعليم و42 توصيات وسياسات عامة تتعلق بالتعليم بكافة أنواعه خاصة بمجموعة التنمية البشرية والتعليمية و15 قرارات وموجهات دستورية و94 سياسات وموجهات عامة تتعلق بالسياسات والاجراءات خاصة بمجموعة التنمية الثقافية والاجتماعية والسياسية و14 قرارات وموجهات دستورية و55 سياسات وتوصيات عامة تتعلق بقضايا تحسن مستوى الصحة والاشراف والرقابة عليها خاصة بمجموعة الصحة.

وتبقت بعض المواد التي سيتم التوافق عليها اليوم وهي 5 مواد في التنمية الشاملة ومادتين في التنمية التعليمية ومادتين في التنمية الصحية وست مواد في التنمية الاقتصادية.

وقفة احتجاجية

نظم أعضاء مكون الشباب في مؤتمر الحوار اليوم وقفة في الذكرى الثانية لمجزرة تقاطع (النصر) (كنتاكي) التي راح ضحيتها العشرات من شباب الثورة الشبابية السلمية.

وحمل المشاركون في الوقفة لافتات واربطة حول رؤوسهم تدعو إلى محاكمة المتسببين بهذه المجزرة البشعة، حسب وصفهم.

ونظم الشباب فعالية قدموا خلالها فيلما وثائقيا عرض مشاهد تضمنت لحظات قتل عدد من الشباب برصاص جنود ومساندين للنظام السابق تقاطع شارعي الزبيري الدائري.

وعلى هامش الفعالية ألقى عصام القيسي، وهو أحد الشباب المستقلين في مؤتمر الحوار كلمة أشاد فيها بالدور الذي لعبه الثوار حتى الاطاحة بالنظام السابق، قائلا في كلمته المقتضبة "لولا تضحية العديد من الشهداء بأرواحهم لما كنا اليوم في هذا المكان نعمل على صياغة وتقرير مصير اليمن".

كما وقف الشباب لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وأصدروا بيانا مطالبين فيه بمحاكمة المتهمين.