غيرت الأحداث، التي وقعت في عام 2020 العديد من الخطط، حيث شكلت أزمة كورونا ضربة قوية للاقتصاد العالمي، لذلك ينظر العالم بحذر وبأمل للعام 2021.

ويأمل العالم كله في انتهاء جائحة كورونا واستعادة النمو الاقتصادي في 2021، كما يأمل المواطنون الروس في زيادة الدخل ومستويات معيشة الأسرة، في حين يأمل قطاع الأعمال في روسيا في تراجع التضخم وأسعار الفائدة، كما يتطلع إلى إكمال المشاريع الاستثمارية الحالية بنجاح وبدء مشاريع استثمارية جديدة.

في 2020 خصصت الحكومة الروسية دعما غير مسبوق للاقتصاد المحلي في ظل جائحة كورونا، إذ تم تخصيص حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لهذه الأغراض، وصنفت روسيا ضمن المراكز الخمسة الأولى من حيث حجم إجراءات التحفيز، وللقيام بذلك اضطرت وزارة المالية الروسية إلى اقتراض مبلغ قياسي، ونتيجة ذلك نما الدين الوطني إلى 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وفي العام 2021 ستواصل الحكومة الروسية دعم الاقتصاد، وتخطط لتخصيص نحو 1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لهذا الغرض.

ومن المتوقع أن يتراجع ​​عجز الموازنة الروسية في 2021 إلى 2.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وذلك انخفاضا من 3.9% التي من المتوقع أن يسجلها العجز في 2020.

وتخطط وزارة المالية الروسية العمل على تخفيض العجز في السنوات القادمة ليصل إلى 1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

من جهتها تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يسجل الدخل الحقيقي للسكان في 2021 نموا غير مسبوق، حيث تتوقع نموه بنسبة 3%. ويعد تحسين مستوى معيشة المواطنين الروس أحد الأهداف الرئيسية التي أعلنت عنها الحكومة والرئيس بوتين في روسيا.

كذلك توقعت الوزارة نمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 3% بعد هبوطه في 2020 بنسبة 4% في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.