اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات الثانوية العامة للعام 2023-2024 قناة الحرة الأمريكية تكشف تزويرا وفبركة قامت بها المليشيات الحوثية استهدفت الرئيس بوتن بمقطع فيديو .. حقيقة علاقات موسكو مع صنعاء احذر منها فورا .. أطعمة تجعلك أكبر سنًا وتسرع الشيخوخة رئيس مجلس القيادة يناقش مع المبعوث الخاص لرئيس بوتن الجهود الروسية لاحتواء التداعيات المدمرة على الاوضاع المعيشية والسلم والامن الدوليين السعودية : رئاسة الحرمين الشريفين جاهزة لاستقبال الحجاج الاتحاد الآسيوي يدعم مقترح فلسطيني بإيقاف إسرائيل دوليا صحيفة أمريكية تكشف أغرب حالات التجسس الصينية على أسرار عسكرية أميركية الزنداني : هجمات الحوثيين لا تضر سوى باليمن واليمنيين وأشقائهم العرب نجم الإتحاد السعودي يغادر النادي نهاية هذا الموسم عاجل.. النص الكامل لكلمة الرئيس اليمني أمام مؤتمر القمة العربية في البحرين
شنت «حكومة الانقلاب» غير المعترف بها دوليا، هجوما لاذعا على أحد وزرائها، بعد اتهامه لها بممارسة الفساد وإهدار مئات المليارات ومخالفة القوانين.
واتهمت حكومة الحوثيين وزير الصناعة والتجارة وعضو البرلمان «عبده بشر» بـ«خدمة العدوان والتماهي مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا».
وقالت الحكومة بحسب ما نقلته وكالة «سبأ» بنسختها الحوثية، «كان الأحرى ببشر الالتزام بواجباته الوزارية قبل البرلمانية وأن يكون إلى صف الحكومة لا خصما لها».
واتهمت سلطات الإنقلاب «بشر» بـ«اهمال واجباته ومسؤولياته كمسؤول أول عن الأسعار وحماية المستهلك وما يواجهه من وقت وآخر من اختناقات خاصة في مادة الغاز المنزلي».
كما اتهمته بـ«التماهي مع أطروحات العدوان وحكومة الرياض، ووسائل الإعلام التابعة لهم مع الاستناد الواضح إلى موضوعات فيسبوكية ومن بقية وسائل التواصل الاجتماعي».
وأكدت ان ما قام به «بشر» «يَصْب في خدمة العدوان وأهدافه ويساهم في خلخلة الجبهة الداخلية»، محذرة من خطورة ما تم تبناه الوزير بشر.
وكان «عبد بشر» قد دعا حكومته للاستجواب في مجلس النواب على خلفية قضايا فساد، وأكد أن حكومته غير المعترف بها دولياً، «متورطة بفساد مهول وإهدار المال العام ومخالفة القانون والدستور اليمني، ومنها توقيع عقود شركتي الاتصالات يمن موبايل و ام تي ان».
وقال «بشر» في جلسة لبرلمان صنعاء الذي يعقد جلساته غير مكتملة النصاب أن جماعته الانقلابية قامت بـ«التوقيع على تجديد عقود شركتي الاتصالات وبشروط مجحفة وفيها إهدار للمال العام وبالمخالفة للقوانين»، حسب وسائل إعلام محلية.
وأوضح أن المليشيات «ألزمت الشركتين بدفع مبلغ 72 مليون دولار لتجديد الرخصة، غير أنه تم قلب الرقم ليوردوا فقط 27 مليون دولار نصفها بالريال اليمني وبسعر (250 ريال لسعر الدولار).. فيما ذهب بقية المبلغ لحيتان الفساد الحوثيين»، بحسب وصفه.