أكذوبة.. مكافحة الفساد والمفسدين
بقلم/ رشاد الشرعبي
نشر منذ: 10 سنوات و 9 أشهر و 28 يوماً
الأحد 19 أكتوبر-تشرين الأول 2008 06:11 م

ليس جديداً القول بأن الفساد كثقافة وممارسة بلغ مكانة مرموقة لم تشهد اليمن مثيلاً له, فقد صار (ملح البقاء) للنظام الحاكم وليس (ملح التنمية) كما قال أمين عام المؤتمر ذات مرة ولازال في عنفوان شغله لمنصب رئيس الوزراء.

لم يعد الفساد مجرد تصرفات فردية لمسئولين ونافذين, لكنه صار منظومة متكاملة من القيم يتم ترسيخها في الوعي كثقافة وممارستها على صعيد الواقع كـ(صك) لمن يبدع في الأداء ويتوحش في التنفيذ, لُيأخذ بيده نحو الترقي في المناصب الحكومية والحزبية ومضاعفة أرقام الأرصدة والسيارات والأراضي والشركات.

فالفساد الحاكم شمل الإدارة والمال العام والجيش والأمن والتجارة والأحزاب والمنظمات والصحف, ولم يسلم منه حتى القبيلة والقضاء والمؤسسات نشأت بغرض مكافحته, كجهاز الرقابة والمحاسبة ونيابات ومحاكم الأموال العامة والسلطات التشريعية والمحلية وأخيراً هيئة مكافحة الفساد.

وهذه الأخيرة ولدت من رحم قانون خاص بمكافحة الفساد, كان إستجابة لإشتراطات المانحين, ونص على ذلك البرنامج الإنتخابي لمرشح المؤتمر, والذي قال رئيس الهيئة الإستشارية لتقييم تنفيذه مؤخراً أن التنفيذ تجاوز نسبة 80% والواقع يشير إلى أنها (سالباً) بالتأكيد.

ومن طرف دولاب الفساد نلتقط مثال واحد على مستوى صغير, فموظفي مكتب التعليم الفني بمحافظة صنعاء يناضلون لأشهر بالشراكة مع فرع جهاز الرقابة ومسئولين محليين ونيابة الأموال العامة ليس لتقديم المدير العام ونجله للعدالة.

 ولكنهم عجزوا حتى عن إيقافه عن العمل والمنصب الذي هو متهم من خلاله بممارسة العبث بالمال العام و(لهف) حقوق ومستحقات الموظفين بعد تزوير توقيعاتهم.

وبين يدي مذكرة رسمية وجهها أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة للمحافظ المنتخب – حسب ماقيل- بشأن الرد على خطابات فرع جهاز الرقابة المتكررة عما أتخذ من إجراءات ضد مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني ونجله الذي أستأثر بإدارة أهم الإدارات (جملة, لا تجزئة).

وخلصت المذكرة إلى أنه "نظراً لتكرار التجاوزات والمخالفات التي قام بها المذكور ونجله والمتسببين معهما, ولما تقتضيه المصلحة العامة والحفاظ على المال, وتنفيذاً للبرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ \ رئيس الجمهورية (حفظه الله) المتضمن محاربة الفساد والمفسدين أينما كانوا".

وإلى هنا لا يكفي الإقتباس من مذكرة الأستاذ عبد الغني جميل, فقد أعقب ذلك التأكيد على أنه "إنطلاقاً من المسئولية الملقاة على عاتقنا أمام الله وأمامكم, فإننا نرى", طبعاً: إحالة المتهمين الى نيابة الأموال العامة عملاً بتوصية جهاز الرقابة, و"توقيف المذكور عن العمل وتكليف نائبه بدلاً عنه للقيام بأعمال المكتب حتى يتم الإنتهاء من التحقيق أو تقديم براءته".

وفي هذه الصحيفة نُشر خبرين مابين فترة وأخرى, وأصاب الملل رئيس فرع جهاز الرقابة لكثرة المذكرات والتقارير بشأن القضية, لكن حتى الآن الموظفين لم يملوا – وهم يستحقون شهادة تقدير وجوائز ثمينة لتصديقهم ما تضمنه برنامج الرئيس الإنتخابي وتصريحاته والقوانين التي يصادق عليها-.

 فلم يكتفوا باللجوء للسلطة المحلية ووزارة التعليم الفني والصحافة وجهاز الرقابة, فهؤلاء الموظفين الرافضين للعبث بالمال العام وقضم مستحقاتهم و(فُتات) حقوقهم, لجأوا حتى لرئيس نيابة إستئناف شمال الأمانة للشكوى ضد المدير العام.

 فبإعتقادي على الأقل من الضروري حسم قضيته وتبرئته مما أتهم به ونجله, ووجه رئيس النيابة قسم الشرطة بالإطلاع على شكواهم والتأكد مما فيها وجمع محاضر الإستدلالات, لكن ذلك كغيره غير ذي جدوى.

كان توجيه رئيس النيابة في مارس الماضي ومذكرة الأمين العام لمحلي محافظة صنعاء في يوليو الماضي, وقبل وخلال وبعد ذلك تتالت مذكرات وتقارير جهاز الرقابة وتحركات الموظفين, لكن المدير العام مستمر في عمله ويتربع على عرش منصبه غير مهتم حتى بالحصول على البراءة لإخراس أولئك الموظفين وإيقاف مذكرات رئيس فرع جهاز الرقابة.

وأي مواطن ينتمي لهذا الوطن المنهوب ويؤمن أن له حق فيما يتم العبث به من ثروات وموارد عامة وقروض ومساعدات ومنح, أو أموال يتم جبايتها على هيئة ضرائب وجمارك وزكاة وواجبات ورسوم بقوانين أو بغيره, أن يتساءل عن أي فساد تضمنه برنامج الرئيس الإنتخابي وتمت مكافحته أو تتم مكافحته إذا كان كل أولئك عاجزون عن مكافحة فساد مدير عام؟.

فقط نعي جميعاً أن عجز مؤسسات رسمية وقضائية عن حسم مثل هذه القضية يؤكد إستحالة حسم أي قضية فساد لما هو أعلى رتبة من مدير عام, والحقيقة سنجدها لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم يجد بعض أعضائها – بهدف الإبتزاز وغيره - سوى فساد وزيرين مغضوب عليهما من (فوق).

ويقيناً فإن نظام نبت من الفساد وتربى وترعرع في أحضانه وأبدع في تنميته ورعايته وتوسيعه, من المستحيل ان تكون له إرادة صادقة أونية خالصة لمكافحة الفساد أو حتى قمع أصغر مرتكبيه وأقطابه.

فقط هذا النظام يتقن مكافحة غلابى الشعب, وهم الغالبية العظماء, في أقواتهم وحقوقهم وحرياتهم وأمنهم وإستقرارهم, ونجاحه مستمر في الحؤول دون حدوث أي تنمية أو وجود دولة نظام وقانون ومؤسسات.