لليوم الثانى على التوالى والدول المانحة لليمن فى اجتماعاتها الخاصة للخروج بأساليب تستطيع من خلالها هذة الدول الثقة بأن الأموال التى سوف تقدمها لن تذهب الى المشاريع الوهمية وأخطبوط الفساد ، مما جعلها فى هذة اليومين المتتالين تدرس السبل والطرق المناسبة التى تمكن الادارة اليمنية من استيعاب تلك الأموال بشكل صحيح يخدم التنمية الشاملة فى اليمن ، ولذلك فقد كان هناك توجه من قبل الحكومة اليمنية بوضع ضمانات لهذة الاموال وذلك بطلبها من الدول المانحة بفتح مكاتب لها فى صنعاء لمتابعة الاشراف والتنفيذ على هذة المشاريع ، كما تعهدت اليمن أمام المانحين بتفعيل هيئة مكافحة الفساد وتقديم من يثبت تورطهم بقضايا فساد الى المحالكم وغيرها من الالتزمات التى تطرق لها المانحون وطلبوها من الجانب اليمن ، الا ان الجاب الاخر ظل متخوفا طيلة السنوات الماضية بسبب انتشار الفساد مما يؤكد لديهم بعدم قدرة الادارة فى اليمن على تلقى تلك الاموال التى تم التبرع بها فى نهاية 2006 والتى بلغت 5 مليارات دولار ، لعدم وجود الشفافية والمشاركة والكفاءة الكافية فى التنفيذ انذاك ولذلك لم يصل منها الا ما زيد على 8% وذلك بسبب تخوف الدول المانحة من ذهاب الاموال الى غير المجال الذي اتفق عليه ، وهذةالاسباب أخرت اليمن فى التنمية المرجوة أكثر أربع سنوات مضت كان بمقدورها استغلالها وايجاد السبل والطرق الناجحة لتنفيذ تلك المشاريع ، فجاء مؤتمر الرياض2010 تتويجا لايجاد الطرق المناسبة والضمانات لتلقى دعم المانحين ، .

فقد رأت بريطانيا على ضرورة وجود الأمن قبل البدء بالتنمية المطلوبة، مما عارضتها دول أخرى منها السعودية ، والتى رأت أن التنمية تكون اولا فاذا وجدت فانها ستاتى بالأمن والأستقرار ، كون المواطن اليمني بحاجة الى دعم فى المشاريع التنموية التى إن لمسها واقعا فى الميدان فإنه بلاشك سوف يكون مواطنا صالحا فى مجتمعه ، والواقع الذي نريد الاشارة عليه بضرورة وجود ادارة حكم جيدة ذات كفاءات عالية فى شتى المجالات بحسب التخصصات بعيدا عن التعيين وفق الحزبية الضيقة بغض النظر عن الكفاءة والنزاهة ولذلك فوجود شفافية كبيرة فى ادارة هذة الاموال التى تعتبر الفرصة والتجربة الاخيرة لليمن ، فاليمن بحاجة الى ما يسمي بتطبيق ادار ةشئون الدولة والمجتمع (الحكمانية governance )كما عرفها البرنامج الانمائي للامم المتحدة والتى تعنى ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والادارية لادارة شئون الدولة على كافة المستويات من خلال أليات وعمليات مؤسسات تتيح للافراد والجماعات تحقيق مصالحها \" وهذا ما يقصد به الشراكة الحقيقية بين كلا من الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، والتى من متطلبات هذة الشراكة تحقيق متطلبات الحكمانية الجيدة good governance الشفافية والمشاركة والتوجه نحو اللامركزية المالية والادارية والكفاءة والفعالية وهذة المتطلبات لا توجد الا فى ظل وجود ديمقراطية حقيقية وتعددية سياسية بعيدا عن سيات الحزب الواحد أو تهميش الأخر بل يتم تكامل الأدوار بين كل منهما ، والمضى قدما فى حل القضايا المختلفة من خلال الحوار الجاد المؤدى الى نتائج ايجابية ، وذلك حتى تتحول اليمن الى دولة مؤسسات وحكم القانون من خلال تطبيق نهج الديمقراطية الحقيقية وليست الوهمية أمام الراى العام ،.

وجدير باليمن أن تستفيد من حوار الجيران فى حل مشاكلهم رغم أنها معقدة ، الا انهم بالحوار استطاع السودان والبشيرتجاوز الكثير من الازمات التى كانت تعصف ببلادة ،فما احوج اليمن الى المضي بهذة الجدية فى الحوار الوطنى الشامل لحل كل القضايا والمضي قدما نحو بناء اليمن الموحد من خلال التفرغ للتنمية بدلا من المناكفات والحروب الاعلامية والتهميش للاخر ، بل يجب الاعتراف بالأخر ومشاركته فى بناء الوطن ، فالوطن وطن الجميع ويسع الكل بدون استثناء فنحن بحاجة الى مواطنة متساوية وان نغرس حب الوطن فى قلوب الجميع .

عند ذلك يلحظ المواطن وجود التنمية بكل مقاييسها فلا يمكن ان تكون هناك تنمية بدون ادارة حكم جيدة تشجع الكفاءات وتحارب زمرة الفساد اين كانوا مركزهم ولو كانو من ذوى القربى فى الحزب او القبيلة وغيرها ، عند ذلك تستطيع اليمن معالجة الازمات والخروج منها واحداث تنمية شاملة.