آخر الاخبار

الدول التابعة لإيران تتصدر قائمة أكثر شعوب العالم بؤسا.. لبنان اولا وسوريا ثانيا واليمن رابعا .. تفاصيل إسرائيل تفرج عن مراسل قناة الجزيرة بعد 12 ساعة من الاعتقال قيادات وطنية وسياسية وإجتماعية في ضيافة عضو مجلس القيادة الرئاسي د عبدالله العليمي أجواء مشحونة بالتوتر تسود حي شميلة بصنعاء عقب مواجهات مسلحة بين مواطنين وميلشيا حوثية منعت صلاة التراويح وإعتقال مقربين من الشيخ صالح طعيمان تفاصيل لقاء السفير السعودي آل جابر بالرياض مع المبعوث الأممي إلى اليمن حريق مفاجئ يتسبب في مضاعفة معاناة النازحين في مخيم النصر بمأرب جراء التهام النيران كافة الممتلكات الخاصة ولاضحايا عاجل : 10 غارات أمريكية بريطانية تستهدف مواقع  المليشيات الحوثية في اليمن .. تفاصيل اليمن تسلم مسئولة أممية خطة للتعامل مع كارثة السفينة الغارقة روبيمار الجيش السوداني يسحق هجوما مباغتا لقوات الدعم السريع من ثلاث محاور في الخرطوم عدن : تكريم 44 خريجًا من الحفاظ والحافظات لكتاب الله

مرة أخرى: الشرعية ومفهومها
بقلم/ مصطفى أحمد النعمان
نشر منذ: 5 سنوات و 3 أيام
السبت 16 مارس - آذار 2019 03:24 م
 


يظل موضوع العلاقة بين (شرعية) الحكم و(قانونيته) ملتبسا عند الكثيرين، وواقع الحال أن هذه القضية صارت مركزية لتحديد العلاقة بين الحاكم والرعية في الوطن العربي، وهي أيضا حيوية لأي مجتمع يسعى لمعالجة الاختلالات التاريخية وتحقيق استقرار يقود تنمية مستدامة، ويتجاوز الاضطرابات التي تشهدها الأنظمة التي تستولي عنوة على الحكم عبر انقلاب أو ثورة، وفي الحالتين فالأمر يعني خروجا على النظام القائم باستخدام القوة، عسكرية كانت أو شعبية.

 

خلال أعوام (الربيع) ساهمت التقاليد الثابتة والأنظمة المؤسسية في نجاح الأنظمة الملكية أن تتفادى الوقوع في فخ الصراعات التي شهدتها -وما زالت- الجمهوريات التي مرت بها، والسبب الرئيسي أن الملكيات العربية تكتسب شرعيتها من علاقات راسخة قديمة بينها وبين المواطنين، ولاشك أن اضطرابات قد تتخلل فترات الحكم فيها، ولكنها ليست عاجزة على التعامل معها ومعالجة الأعراض والأسباب، وتجاوزها عبر وسائلها الرسمية والقبلية والتواصل المباشر، فتعود إلى المسار المعتاد بالتراضي بين الأطراف المحلية.

لا يعني حديثي عن استقرار الملكيات أنها ليست بحاجة إلى التطوير وتقوية وسائل التواصل والتعبير، لتستجيب لما يريده المواطن الذي تغيرت متطلباته ورغباته مع ما يتناسب مع ارتفاع معدلات التعليم والوعي وسيطرة وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا مع السرعة المذهلة التي تنتقل بها المعلومات وتجري بسرعات مذهلة لا تسمح بالتحقق من صحتها، فتنتشر الإشاعة كحقيقة مسلم بها.

إن القائمين على أي انقلاب أو ثورة قد يحيطون أنفسهم بقوانين وتشريعات وربما أيضا انتخابات، ولكنها ما لم تعكس ضمير المواطن تصبح أوراقا ممهورة بالختم الرسمي والتوقيع بدون أي قيمة تساوي الحبر الذي كتبت به، كما أن استمرار الحاكم لا يعني مطلقا أنه قد حصل على رضا الناس، لأن قبولهم به ليس مستمدا من طريقة الوصول إلى السلطة، بل إنه على الأرجح يعود إلى أدائه وقدرته على تقديم ما يصبون إليه مجتمعين.

تستطيع القوة أن تخضع المجتمع لفترات تطول أو تقصر، بحسب وعيه وإمكاناته الذاتية، ولكنها -حتما- لن تتمكن من الاستمرار في قمع تطلعاته، وستكون المواجهة مكلفة ومدمرة كما شاهدنا في أكثر من عاصمة، انتقل فيها الحكم بطريقة لا تعبر عن أكثر من الرغبة في التخلص من الحاكم الموجود، وفي العادة نجد أن بعض الحكومات تقدم وعودا براقة للمواطنين مستخدمة مفردات متشابهة، لكنها لا تقترب من الواقع لبعد المسافة بين المبادئ والإمكانات الحقيقية.

ما يغيب عن الكثيرين أن أصل المشكلة يكمن في غياب «المساواة» كشرط للقبول بتصرفات أي سلطة، وضرورة التأكد من عدم انحيازها لفئة أو منطقة أو مذهب، والخلاصة أن القبول الشعبي لتصرفات المسؤول هي الفيصل، وسيكون المواطن راضيا لمتطلبات النظام السياسي إذا ما توافقت مع آماله في حاضر ومستقبل مستقر وأفضل، وملبيا لمصلحة عامة دائمة.