الى الشرعية والتحالف العربي : ماذا بعد ؟
بقلم/ صالح احمد الموساي
نشر منذ: أسبوعين و 4 أيام و 9 ساعات
الثلاثاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2018 02:35 م
 

يبقى الامل في الله وحده ولكننا لا نرى اي بادرة تنبأ بملامح انفراج لما نحن فيه، ابتداء بالمبعوث الاممي الذي صرح بإستبعاد خيار الحسم العسكري وانه ليس بالممكن نظرا لقوة الحوثي العسكرية.

واليوم الجمعة ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨م تتخذ الأمم المتحدة قرارا يقضي بتمديد عمل خبراء التحقيق الدوليين في الانتهاكات والجرائم التي ترتكب خلال الحرب في اليمن .. ولا نعترض على مسائله الحكومة والتحالف عن اي جرائم حرب تم ارتكابها ان وجدت، ولكننا نعلم جميعا ان هكذا إجراءات إنما هي لتحجيم دور الشرعية ولي ذراعها و رصد نقاط سلبية ضدها ليس لانها مخطئة ولكن نصرة منهم للحوثي الذي لم ينظر الى ايا من جرائمة التي يرتكبها بحق البلاد والعباد..

و يوم امس كشفت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية عن تحالف عسكري قطري امريكي بالاضافه الى ٩ دول اخرى للتدخل في اليمن وحماية دول الخليج من التهديدات الايرانية واسموه التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط "MESA".( بمعنى لا يوجد اي احتمال لوقف الحرب وانما هناك اخبار صحفية عن انضمام دول جديدة للتحالف العربي الحالي لمواصلة الحرب في اليمن.

اما اخبار الريال اليمني فهو مواصل مارثون الانهيار المتسارع و على مدار الساعة دونما اي إجراء من قبل حكومة الشرعية او التحالف العربي لانقاذة او حتى عند اقل القليل تثبيت قيمتة الحالية كماهي حتى لا تزداد سوءا..

اما الاوضاع (المعيشية والخدمية) لمن هم في المناطق التي تحت قبضة الحوثي لم تعد بعيدا جدا عن اوضاع المناطق المحررة، رغم افضلية احوال المناطق المحررة ولكنها افضلية لا ترقى الى ابسط مستوى مطلوب او مرضي.

واخيرا ولأول مره تشهد مأرب ( عقر دار الشرعية ) هذه الايام أزمة خانقة في الوقود لدرجه انعدامه، و يتم معالجتها بحلول ترقيعية مؤقتة لتعود الازمة لما كانت علية مجددا و ان استمرت الحال والحلول المؤقته فنحن على موعد مع ازمة قد تخلط كثيرا من الأوراق السياسية والعسكرية و الأمنية وكل ذلك سيكون بمثابة هفوة قاتله من قبل الشرعية لتقديم خدمة مجانية للمشروع الايراني ومليشيات الحوثي.

من كل ذلك لا نجد بارقة أمل لوقف الحرب او ميعاد لميلاد اي حل، ويبقى الأمل في الله وحده. الا ان من اول الاوليات وجوب تحرك الحكومة والتحالف لوقف انهيار الريال، وان كانت تعجز الحكومة عن تقديم اي حل فعليها مصارحه اليمنين وكشف من يقف خلف معانات الشعب و عدم السكوت، فالسكوت في حد ذاته جريمة لا تقل عن جريمة التسبب في انهيار العمله وتدهور وضعف اداء حكومة الشرعية.