شركة هواوي تزف خبر سار وتكشف عن أبرز مواصفات حاسب المحمول الجديد
إسرائيل تستنفر استعدادا لكل السيناريوهات.. ومسؤول يتحدث عن صراع طويل الأمد مع الحوثيين
بنك الأهداف التي توقع الإعلام العبري أن يستهدفها الحوثيون ردا على هجوم الحديدة.. ما هي وهل تكفي ترسانتهم؟ ومن الطرف الثالث المحتمل في هذه المواجهة؟
الريال اليمني يواصل الإنهيار بشكل مُخيف أمام العملات الأجنبية
وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر قرارات خطيرة تنذر بحرب قادمة
السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق وافد سوري.. تفاصيل
الضالع.. اللواء الرابع - احتياط يدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي والاعداد المعنوي 2024م
الصومال توافق على اتفاقية دفاع مع مصر
بعد معارك طاحنة روسيا تعلن السيطرة على بلدتين في شرق أوكرانيا
بعد انسحاب بايدن ودعمه لهاريس… الديمقراطيون يجمعون أكبر تبرعات في 2024
لا يحق لسلطات الحزام الأمني في عدن اعتقال قيادات وكوادر في حزب الإصلاح في عدن دون توجيه تهم محددة لهم، إلا إذا كنا نتحدث عن منطق المليشيات واللادولة.
يمكن انتقاد الإصلاح كتجربة سياسية، يمكن الحديث عنه مطولاً في إطار ممارسات الجماعات الإسلامية، وتجارب التوظيف السياسي للإسلام.
لكن الزج بقياداته بهذا الشكل في قضايا أمنية وإرهابية ينم عن نية مبيتة للقضاء على تجربة التعددية الحزبية التي أقرها الدستور.
هناك خصوم كثر للإصلاح، والخصومة والتحالف أشياء طبيعية في الحياة السياسية. لكن تسييس الحرب على الإرهاب للنيل من الخصوم السياسيين، واستخدام الملف الأمني للنيل من توجهات سياسية بعينها لن يحل لا المعضلات الأمنية، ولا مشاكل الإرهاب.
هناك ملفات شائكة في عدن، وهناك حالات من الاستقطاب الخطير التي قسمت المدينة إلى مربعات لمجاميع أمنية وعسكرية مناطقية في معظمها، ودينية سياسية في بعضها، والأمر يتطلب معالجة مستبصرة لحالة الاستقطاب الناشئة عن تركة مخيفة من الصراعات الأيديولوجية والسياسية في اليمن بشكل عام والجنوب بشكل خاص.
يجب أن نعلن بصراحة إدانة واضحة لاعتقال قيادات وأعضاء حزب سياسي كبير كالإصلاح، مع الاحتفاظ بالحق في الاختلاف معه وانتقاد تجربته ضمن إطار ديمقراطي ينطبق على الإصلاح وعلى غيره.
*من صفحة الكاتب على الفيس بوك