عندما دخلت مليشيات الحوثي العاصمة اليمنية قبل عامين، كان في البنك المركزي من العملة الصعبة على الأقل أربعة مليارات وستمائة مليون دولار، عدا عن احتياطي من الذهب والعملات الأجنبية الأخرى. اليوم، بقيت حفنة قليلة لا تكفي لتسيير حاجات الدولة ومرتبات الموظفين. ولا نفهم لماذا لم تبادر الحكومة التي خرجت من عاصمتها صنعاء، بعد الانقلاب، إلى تأسيس بنك مركزي بديل في العاصمة المؤقتة، عدن، واعتبار العمليات التي تتم من صنعاء غير قانونية لأن من يحكم البنك، والعاصمة صنعاء، جماعتان انقلابيتان، الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح.

التفسير المعقول أن الحكومة الشرعية بعد انتقالها فضلت ترك البنك المركزي على حاله، وعدم منازعة الانقلابيين على إدارته، تحاشيا لتعريض موظفي الحكومة للضرر، والقطاعات الخدمية للتوقف، وإن كان معظمها فعليا قد توقف. الآن، بعد أن أصبح البنك خاويا، أعلنت الحكومة في عدن عن تأسيس آخر مركزي بديل.

كان البنك المركزي شعرة معاوية، أو الأمل الوحيد، بين الفرقاء المتحاربين، وها هي الشعرة الرابطة بينهم قد انقطعت، في علامة نذر سيئة على مستقبل اليمن الذي يعاني اليوم الأهوال نتاج الحرب التي اندلعت بعد استيلاء الحوثيين وصالح على البلاد بالقوة العسكرية، وإسقاط الحكومة الشرعية.

الوضع يزداد سوءا بعد أن نهب وبدد الحوثيون وصالح أكثر من أربعة مليارات دولار باسم «دعم المجهود الحربي»، لتمويل المقاتلين في صفوفهم، ونقل كثير من الأموال إلى بيوت قادة الانقلابيين. وفي الوقت نفسه، خسروا الدولة الرئيسية التي كانت تقوم بتمويل ميزانيتهم في السابق، وهي السعودية. فمن الأموال المنهوبة مليار دولار كانت قد حولتها السعودية للبنك المركزي قبل عامين من الانقلاب، مساعدة منها لتثبيت سعر الريال اليمني خلال اضطرابات الثورة اليمنية.

حكومة الانقلابيين، من خلال وزير التخطيط والتنمية، قبل أشهر، قدمت تطلب من المجتمع الدولي دعمها بخمسة مليارات دولار لوقف الانهيار المالي والاقتصادي، لكن لا أحد مد يده لها بعد لأن الدول الغربية المانحة تعلم ما حل بأموال البنك المركزي. أما إيران، الدولة الرئيسية المهتمة برعاية الانقلاب ودعمه، فهي أيضا لن تقدم مساعدات لحكومة الانقلابيين، فهي ترسل عادة الأسلحة والخبراء والمدربين، وتدفع فقط لمليشياتها المباشرة، كما تفعل مع «حماس» في غزة، و«حزب الله» في لبنان، ولن تعين ملايين اليمنيين المسجلين كموظفين في قطاعاتها المختلفة، ولن تدفع للتعليم أو الصحة، ولن تعوض بنك الانقلابيين المفلس بدولار واحد.

البنك المركزي البديل، عند افتتاحه في عدن، ستكون عليه مسؤولية المناطق المحررة فقط، ولن يستطيع أن يفي بالتزامات الحكومة في المناطق التي تحت سلطة الحوثي وصالح. وهناك مراكز قد يتم نقلها، مثل السفارات اليمنية في الخارج التي لا يزال بعضها من مسؤولية وزارة الخارجية في صنعاء.

وإفلاس البنك المركزي في صنعاء لا يعني أن حكومة الحوثي وصالح جائعة، حيث لا تزال في حوزتهم الأموال المنهوبة من البنك، إضافة إلى أن الرئيس السابق صالح يعتبر من أغنى أثرياء المنطقة، وفي حساباته البنكية السرية في الخارج ما يكفي لتمويل اليمن لخمس سنوات متتالية، وهو ما نهبها ليتبرع بها، كما أن الأرصدة المسجلة باسمه، والمعروفة للرقابة، معظمها مجمد بقرارات مجلس الأمن، وغالبا ستتقدم الحكومة لاحقا تطلب حق مصادرتها.