طالب رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر بضرورة سحب البنك المركزي اليمني من تحت سيطرة الحوثيين، ووضعه تحت سيطرة الحكومة، وهذا مطلب مشروع دون جدال.

هناك ضغوط دولية لإبقاء البنك على حاله، والاستمرار في "الهدنة الاقتصادية"، التي قضت ضمنياً بتحييد البنك في الصراع، وهو ما يجعل جميع موارد الدولة تذهب إلى البنك المركزي، مع التزام الحوثيين بصرف مرتبات جميع الموظفين في الدولة، حتى في المناطق التي لا يسيطرون عليها.

مطلب الحكومة محق، في ظل استنزاف الحوثيين ونهبهم لاحتياطي البلاد من العملة الصعبة والذي كان أكثر من 4 مليار دولار، وفي ظل نهب صناديق سيادية من مثل صندوق تقاعد الموظفين، وتحويل مليارات الريالات إلى حسابات خاصة بأسماء قادة المليشيات، وباسم المجهود الحربي، وفي ظل تحويل اقتصاد البلاد إلى سوق سوداء تصب في جيوب المتمردين. وفي ظل عدم التزام الحوثيين بصرف أجور آلاف من الموظفين، في المناطق التي خرجت عن سيطرتهم.

ولكن.

هناك هوامير فساد داخل معسكر الشرعية لا يقلون فساداً عن زعماء المليشيات وأمراء الحرب الحوثيين.

هناك ملايين الدولارات التي منحت من قبل دول في التحالف العربي، لمسؤولين مدنيين وعسكريين لصرفها على جوانب خدمية وإغاثية، وجوانب خاصة بشؤون الجرحى والشهداء، ومرتبات لجنود الجيش الوطني.

أين ذهبت تلك المبالغ؟

نهبها هؤلاء المسؤولون في الشرعية، بكل بساطة.

مثلما أن الحوثيين فاسدون ومجرمون، فإن في الشرعية مسؤولين يتغشاهم الفساد من فوقهم، ومن تحت أرجلهم.

لا تستقيم الأمور بهكذا تصرفات.

إذا أراد معسكر الشرعية أن ينال ثقة المنظمات المالية العالمية، فلابد من أن يتصرف كدولة، لا أن يشبه المليشيات في تصرفاتها، ويتصرف بعض مسؤوليه كمن يهتبل فرصة لن تعود.

لم يقف أكثر اليمنيين ضد الحوثي بسبب مذهبه أو سلالته، ولكن لأنه اعتدى وقتل وسرق ودمر وأفسد، فإذا أشبهته الشرعية، أو شابهه بعض مسؤوليها، فإن لفظة "شرعية" لا يجب أن تشكل حصانة للفاسدين من مواجهتهم ومحاسبتهم، وما لم يتم ذلك فإن المجتمع الدولي لن يثق في شرعية لا تحاسب الفاسدين.