لا فضيلة ترتجى من أي انتهاك ضد حقوق الانسان يحصل هناك، خلاف الحال هنا في هذا البلد المقيم في «خيمة تسلط» والمبلي بـــ«كوكتيل» جهالات، حيث لا يخلو القمع السياسي من فضائل! حتى يكاد يكون «الحمام الشعبي» في عصر دعاوى الديمقراطية وحقوق الانسان.

«الحمام الشعبي» في طوره الجديد لا يعدو كونه زنازن جماعية ومعتقلات سرية وأماكن حبس احتياطي، ومساحات مخصصة لزيارة المعتقلين والسجناء و«الرهائن» في عواصم المحافظات والمديريات. هناك «استحمت» النخب السياسية المعارضة شعبياً رغماً عنها مؤخراً. وعلينا أن ننتظر فوائد الحمامات الشعبية عمَّا قريب.

قبل أسبوعين بادر قيادي معارض في «اللقاء المشترك» إلى نقد نفسه ورفاقه في المعارضة بقسوة. قال لي في حديث تلفوني إنه لا يستطيع أن يغفر لنفسه تجاهله معاناة مئات الضحايا ممن تم التنكيل بهم خلال العقد الماضي بتهمة التطرف والارهاب (والانتماء إلى القاعدة)، مشدداً على أن أحد أسباب دوام الاستبداد والعنف في اليمن هو تلك الانقسامات الرأسية داخل المجتمع اليمني، والتي تصيب وعد «المواطنة المتساوية» في مقتل. أقر بتورط النخب المعارضة التي تلهج ليل نهار بشعارات الديمقراطية وفضائل الحريات، في تكريس انقسامات رأسية بين اليمنيين في ما يخص حقوق الانسان.

تابع: أشعر بالخزي لأنني تغاضيت عن عذابات المئات من الأبرياء الذين تعرضوا وأسرهم لشتى صنوف التنكيل بتهمة الإرهاب أو التطرف الديني. واستطرد: لقد توجب عليَّ وعلى آخرين أن نكتوي بنار المحنة ذاتها لنتحسس معاناة غيرنا.

حاولت تعزيته، لكن الرجل كان مستغنياً عن أي عز اء أو تهوين. وقدرت أن خير عزاء يزجى إليه هو المصادقة على اعترافاته. وإنني إذ أقتبس من كلامه مضطراً، لآمل أن تحتل حقوق الانسان موقعها المستحق في صدارة أجندة المعارضة في المرحلة المقبلة.

نبهت مراراً خلال الأعوام الماضية إلى أن لا معنى لأي نشاط حقوقي (سياسي) خارج مفهوم «المواطنة». لأن النشاط الحقوقي يصير محض «مُخرَج» لعصبية أيديولوجية أو مناطقية أو فئوية.

حملة الاعتقالات الرعناء التي شنتها «الأجهزة» خلال الشهور الماضية خضَّت النخبة اليمنية، وحفزت لدى بعض السياسيين ومن والاهم من الناشطين الحقوقيين ملكتي «التشكك» و«المراجعة»، هاتان الملكتان كفيلتان بتنبيه المعارضين والحقوقيين، إلى ضرورة تنمية حساسيتهم حيال انتهاكات أفدح تطال فئات عريضة من السكان لا تقع قضاياهم في «المجال السياسي». هذه الانتهاكات التي لا تستفز المعارضة ولا إعلامها ولا حقوقييها، ذات قدرة تدميرية، والأخطر أنها يومية واعتيادية وأحياناً مقننة- أي أنها قانونية في عرف رجال الأمن ومنتسبي السلطة القضائية.

في هذا العدد تواصل «النداء» رحلتها في عوالم المهمشين اليمنيين، المهمشين بالمعنى السياسي أو بالمعنى الاجتماعي، وأحياناً بتضافر المعنيين، مقدمة عينة جديدة مما يحدث خارج عوالم «أهل السياسة».

* رئيس تحرير صحيفة النداء