فشل واضح للجيش والأمن في حماية الكهرباء وأنابيب النفط في محافظة مأرب ومنع الاعتداء عليهما من قبل عصابات التخريب التي تمارس هذه الإعمال بشكل متواصل، اتهام وزير الكهرباء للزعيم صالح بأنه من يقف وراء التفجير اتهام منطقي لان الزعيم الذي تحول من رئيس سابق الى زعيم عصابة رضي لنفسه هذه المهنة وعلى هذا الاتهام يجب ان يقدم للمحاكمة ويطبق بحقه نصوص القانون حتى يتوقف عن هذه الممارسات، لا يوجد لدينا قضاء مستقل والقضاء ينتظر اشارة من الرئيس هادي والرئيس هادي ضعيف الإرادة ومنزوع حرية القرار

اليوم الذي يتم فيه اعلان اصلاح انبوب النفط تضرب ابراج الكهرباء وعند اصلاح الكهرباء تضرب انابيب النفط ومن نفس الاشخاص وبنفس المنطقة وهذا يعني ان هناك تواطؤ واضح من قبل الجيش والأمن والاجهزة الاستخبارية

لا يعقل ان يكون المخربين بهذه القدرة والشجاعة لو كان هناك جيش وامن لردعهم والقبض عليهم، المعروف ان اي مخرب او مجرم لا بد ان يخاف من السلطات وفي اليمن يقوم المجرمين والمخربين بتسجيل مقطع فيديو وبثه على بعض القنوات التي ترعى هذه الاعمال ويتفاخر المجرمين بتحديد موعد التفجير زمانا ومكانا

القوات المسلحة والامن لا زال بداخلها قيادات ولائها للماضي وقيادات الماضي وهذا يعد وباء غير وطني ويجب تطهير الجيش والامن والاستخبارات من هذه العناصر التي أصبح ادائها يلحق الضرر بالوطن

ماذا يعني قيام الرئيس السابق بصرف مبلغ مائتين مليون ريال اكرامية رمضان لعشرات الضباط في الالوية العسكرية والمناطق الامنية في محافظة مأرب والجوف وخاصة الالوية المكلفة بحماية ابراج الكهرباء وهذا الكلام وفقا لمعلومات اعلامية تم نشرها في رمضان الماضي

اكيد ان الاكرامية هذه هي مكافئة لهؤلاء نتيجة توفير الحماية للمخربين وتوفير الغطاء الامني لهم للقيام بمهمة التخريب دون ازعاج من السلطات ومكافئة لهم لعدم القاء القبض على هؤلاء المخربين ولا يمكن ان تصرف مكافئة مالية مغرية لسواد عيون هؤلاء الضباط

التقصير واضح والإرادة مشدودة للعمل بأجندات تخدم العهد السابق ، يحدث هذا في ظل قيادة عسكرية وامنية لا تعطي أهمية لضبط الامن وقطع خيوط المؤامرات وقبض المتآمرين

ستظل الكهرباء وأنابيب النفط تحت رحمة كلفوت و"الموعز" له الذي يعمل على اجهاض كل شيء مستغلا الارادة السياسية الضعيفة والقرار الوطني المشلول ، سيظل الإرباك هو عنوان عمل المرتبكين في قيادة الدولة ولن تتغير الأوضاع الا إذا تغيرت الإرادة السياسية وتحرير القرار السياسي من اعتماده على الحلول والوصفات العلاجية المعلبة التي ترسل من الخارج لإضافة نكهات مزيفة وإخراجها بشكل قرارات وتوجيهات وتعليمات

تحرير القرار السياسي اولوية من اجل الحفاظ على ما تبقى من الهيكل العظمي للدولة واذا لم يتحرر القرار فإن العاقبة ستكون الانهيار والفشل وكل المؤشرات الواقعية تؤيد هذا

اختراق المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخبارية انعكاس لضعف القرار السياسي وانعدام الارادة الوطنية للتغيير وسيظل هذا الوضع ماثلا حتى يتحرر القرار السياسي من الارتهان للاملاءات الخارجية التي تسعى من اجل تحقيق مصالحها وليس مصالح اليمن

اليمن بالنسبة للقوى الأجنبية لا يمثل هما لهم ووقوفهم مع اليمن لا يتجاوز حدود مصالحهم الاستراتيجية وهذا ما يجب ان تعيه القيادة السياسية والقوى المشاركة في السلطة وبدون هذا الفهم يعني اننا قمنا ببيع اليمن بفاتورة آجلة

قطع الكهرباء ..عادت الكهرباء .. تفجير انبوب النفط ..تم اصلاح الانبوب.. مسلسل متواصل بشكل مستمر وسيظل على هذا لان الارادة السياسية ضعيفة وتنتظر توجيهات من الخارج ... الخارج غير معني بوقف العبث ومحاسبة العابثين في اليمن لان هذه مهمة القيادة السياسية وحدها.