تساؤلات مشروعة على طريق المؤتمر الرابع للمغتربين
بقلم/ نجيب العديني
نشر منذ: 11 سنة و 5 أشهر و 12 يوماً
الأحد 16 يونيو-حزيران 2013 05:24 م

صدر قرار رئاسة الوزراء بشأن تشكيل لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر العام الرابع للمغتربين رُصدت له ميزانية قدرها (220.000.000) ريال والذي يتم الإعداد له في الأثناء لينعقد خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2013م.

يأتي هذا القرار غير المدروس في ظل ظروف استثنائية دقيقة تمر بها اليمن، وسخط كبير ينتاب المغتربين بسبب ما يتهددهم من مخاطر الترحيل،حيث لم يتبقى على المهلة الممنوحة لهم سوى (25) يوماً، ولا شيء يلوح في الأفق غير غياب حكومي كامل ومعلومات متضاربة وإشاعات تنهال على المغتربين جعلتهم أكثر قلقاً.

وبهذه المناسبة أجدها فرصة لطرح بعض التساؤلات على مؤسستي الرئاسة والوزراء ووزارة المغتربين الجهة المعنية بإعداد وتنفيذ المؤتمر وعلى المكونات الاجتماعية والسياسية في الداخل اليمني.

ولنبدأ من مؤتمرات المغتربين الثلاثة السابقة التي استنزفت خزينة الدولة وأرهقت البلد وشابها الكثير من الغموض والفساد وخرجت بعدة قرارات وتوصيات لم ينفذ منها شيء، وهذا يقودنا إلى تساؤل مهم جداً عن الجديد الذي سيأتي به المؤتمر الرابع للمغتربين اليمنيين؟!

وفي هذا السياق تشير كل التوقعات إلى أن الأفكار والمواضيع التي ستطرح على طاولة هذا المؤتمر وكذلك القرارات والتوصيات الصادرة عنه لن تخرج عن إطار سابقاتها (بنك المغتربين،شركات خاصة للاستقدام،وضع استثنائي للإستثمار وإعادة رأس المال المهاجر).

وإذا افترضنا عبثاً أن ثمة مخرجات جديدة صدرت عن هذا المؤتمر فما الجدوى منها في ظل انشغال منظومة الحكم كاملة في اليمن بالحوار الوطني ومخرجاته الملزمة للجميع، ناهيك عن مرحلة الوفاق التي تمر بها البلاد وما تقتضيه من احتكام لقواعد اللعبة السياسية القذرة ولو على حساب الحقوق الشخصية للمغتربين.

وإذا كانت الجاليات اليمنية في الخارج تسودها حالة من الفوضى والعشوائية كإرث سيئ للنظام السابق الذي كرس كل جهده لتوسيع الفجوة بين تلك الجاليات، فمن سيثمل المغتربين في المؤتمر العام الرابع .. هل رؤساء الجاليات الذين عفى عليهم الزمن والمعينين في كثير من الدول وتم اختيارهم عن طريق المحسوبية والهدايا الثمينة التي لا زالت تفعل فعل السحر عند بعض المسئولين حتى اللحظة أم من يختارهم المغتربين أنفسهم كممثلين عنهم في المؤتمر ؟!

وإذا كان رؤساء الجاليات هم من سيمثلون المغتربين في هذا المؤتمر فماذا يُعول المغترب اليمني على مجموعة تجار ورجال أعمال دفعوا مبالغ باهضة مقابل الوصول إلى رئاسة الجاليات من أجل استغلال هذه المناصب والامتيازات التي يحصلون عليها في خدمة تجارتهم ومصالحهم الشخصية دون الالتفات لمصالح المغتربين.

بل إن بعض رؤساء الجاليات أشبه بعقال حارات يطلبون مقابل الختم والتوقيع على وثيقة تعريف بمغترب يمني مبالغ خيالية لدرجة أن البعض منهم سرعان ما تفجرت دنياهم بالمال وتحولوا إلى رجال أعمال، وفي اللحظات الحرجة يغلقون هواتفهم ويرفضون التدخل لدى الجهات الرسمية في قضايا بسيطة جداً فيكون الضحية المغترب البسيط الذي يمارسون عليه كل أنواع الابتزاز.

وبالتالي كيف سيكون رد المغتربين الساخطين خلال الفترة الحالية على رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق إذا عقد المؤتمر الرابع للمغتربين بهذه الوجوه؟

وقبل هذا وذاك هل خزينة الدولة التي لم تستعيد عافيتها بعد، قادرة أن تتحمل إنفاق مبلغ مئتي وعشرين مليون ريال يمني لانعقاد هذا المؤتمر على مدى يومين، خصوصاً وأن البلاد تمر بأسوأ أزماتها الاقتصادية وعشرات الآلاف من اليمنيين يقبعون داخل سجون الترحيل التي أمضى البعض فيها سنوات إلى الآن لأنه لا يملك ثمن تذكرة قيمتها (25) الف ريال يمني.

نحن لسنا ضد المؤتمر لكننا فقط نعترض على التوقيت غير المناسب لانعقاده وكل ما نتمناه ويتمناه كل مغترب هو تأجيله حتى تنتهي فترة الوفاق ويتم إجراء انتخابات ديمقراطية شفافة لمجالس جاليات حقيقية تمثل المغتربين اليمنيين وفق لوائح وأنظمة معدة من قبل الجميع حتى يكون لقرارات المؤتمر صدى وفعالية.

وفي حالة الإصرار على عقد المؤتمر بالتوقيت الحالي فإننا نطالب بتشكيل لجنة مشتركة من (من الوزارات المعنية،ومنظمات المجتمع المدني العاملة في وسط المغتربين) مهمتها الإشراف على انتخاب جاليات تمثل المغتربين فلا يزال في الوقت متسع وبذلك يتم جبر خواطر المغتربين.

ختاماً أرجوا من رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء إعادة النظر في الوقت المحدد لانعقاد المؤتمر الرابع للمغتربين والالتفات لقضايا أهم مثل قضية المغتربين اليمنيين المهددين بالترحيل في المملكة العربية السعودية، وكذلك فساد وزارة المغتربين العابر للقارات، فهذه هي الطريق الأمثل لكسب ثقة رأس المال المهاجر الذي بدأ البحث عن مواطن استثمار آمنة.

ونحذر كذلك من ثورة مغتربين يمنيين "مرحلين" قد تشهدها صنعاء وبقية المدن اليمنية إذا لم تتعامل مؤسسة الرئاسة والحكومة بمسؤولية تجاه قضية المغتربين اليمنيين في السعودية وهذا طبعاً ما تسعى إليه الثورة المضادة في الداخل.

*رئيس منظمة يمانيو المهجر