يثير سلوك شاغلي المناصب العليا ( وزير، نائب وزير ، وكيل وزارة، مدير عام مالي ، رئيس مصلحة ، او مؤسسة حكومية إيراديه – جمارك ضرائب مواني مطارات شركات النفط ) فزعا لدى الثائر الحر الطامح لدولة القانون بما يغلب عليها من نهب مخيف للمال العام بدرجات متفاوتة تحت عدة مسميات لا ينص القانون على اي منها :

- الراتب غير القانوني وهو الذي يتجاوز الحد الاعلى للأجور بسقف خيالي دون مبرر

- المكافآت غير القانونية وهي اموال مصروفة بدون اي سند قانوني تتجاوز الراتب اضعافا

- النفقات اليومية الجارية من مصاريف مباشرة وبترول وحماية ومرافقين وغداء وفواتير اخرى

- التعيين والتوظيف المخالف للقانون مقابل خلق لوبيات ومركز نفوذ وسطوة فوق القانون

- تبال المنافع والرشاوي بين المؤسسات داخل الوزارة الواحدة او بين الوزارات المتداخلة بشيء من العلاقات الوظيفية( اصرف لي اصرف لك ، مشينا امشيك ، اعطني اعطيك)

لدينا في منظومة التشريعات قانون الاجور الذي دمر العدالة ، بعدم الوضوح بالتنصيص على الحد الادنى والحد الاعلى للأجور وعقوبة من تجاوز هذه السقوف. والا بماذا نفسر صرف مرتبات لموظفين عاديين جدا بسقوف عالية تتجاوز القانون، وبالنسبة لبند المكافآت فان ذلك يشكل تحايلا على قانون الاجور بالصرف المالي غير المبرر خارج النص دون اي حاجة الى وقت اضافي لإنجاز المهام مع تفشي ظاهرة البطالة في الاعمال المكتبية.

عامان من الثورة وقوافل من الشهداء والجرحى وتضحيات لا حصر لها لم تكن كافية لتقليص ظاهرة سرقات المال العام، بل اقصى ما عملته هو تغيير شخوص النهب من الوافدين الجدد الى السلطة ليسلكوا ذات المسلك لزملائهم السرق ممن سبقهم في نظام الـــ 33 عاما. والاجهزة الرقابية ووزارة المالية والبنك المركزي مستمرون بالصرف دون اي دور رقابي على هدر هذه الاموال، وهم دون ريب شركاء في هذا التدمير.

ومن بواعث الاستغراب ان يتقاضى موظفون عاديون رواتب بحد ادني يتجاوز ثلاثمائة الف ريال واخرون براتب فوق نصف مليون واخرون براتب مليون ريال وآخرون براتب اثنين مليون ريال ومنهم من يتقاضى دخلا فلكيا من مجموع ما يتقاضاه من راتب ومكافآت وبدلات ووجوه اخرى يتجاوز عشرة مليون ريال شهريا مقابل راتب شهري محتقر للمعلم واستاذ الجامعة ( نموذج ما نشر من وثائق حول فساد وزارة النقل لوزير يمتلك أكبر اسطول من السيارات ، وقد سبقه الى ذلك وزير الكهرباء ، وتقريبا معظم الوزارات تسير على ذات النهج).

طبعا المتمعن بمؤهلات هؤلاء الموظفين المحظوظين نجد انهم لا يضيفون للبلاد اي نفع ، ولا يحملون مؤهلات خارقة يستحقون عليها هذه الاموال الفلكية، ولا يمارسون تخصصات نوعية لا يقدر احد على ممارستها.

ان الوظيفة العامة في ظل هذا الاستنزاف الهمجي غدت مجالا خصبا لممارسة النهب وتدمير البلاد على حساب حقوق المواطنين في التعليم والصحة والمياه والكهرباء والماء والبينة التحتية وشبكات الطرقات القاتلة، وكأن الثورة في اليمن لم تقم من اجل المواطن وانما كانت من اجل التداول على ممارسة السرقات بين علي بابا والاربعين حرامي وتصعيد شلة جديدة الى سدة الحكم كانت محرومة من ممارسة ذات المهنة الدنيئة.

نترقب ثورة شبابية قادمة لتطهير الدولة من فساد باسط ذراعيه على مصادر البلاد وارزاق العباد، فهل من اهداف الثورة ان يستمر النهب والتدمير أمام ناظريكم ؟